أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس أن نوعية ومستوى المشاركين في أعمال القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، المقرر عقد دورتها الأولى في مملكة البحرين على مدى يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تحت رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعكس مدى أهمية هذا الحدث والموضوعات التي ستناقش في إطار جلساتها السبع. وأوضح أن هذه الجلسات ستناقش موضوعات ذات حيوية وأهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وتشمل أهم المحاور التي ستتم مناقشتها في إطار هذه الجلسات انتقال العمالة عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة بالإضافة إلى محاور أخرى سيتم استعراضها خلال القمة. وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول القمة، ووزن الشخصيات المشاركة فيها، والجهات التي تمثلها تجعل من هذه الفعالية حدثاً آخر له قيمة، ويدفعنا إلى مزيد من التفاؤل بالمردودات الإيجابية، لاسيما وأن هذا الحدث سيلقي الضوء على 7 محاور رئيسية في جلسات عمل نقاشية وهي على النحو الآتي: «البدء بالأعمال التجارية في منطقة الخليج»، والثانية ستكون بعنوان: «دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد»، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة «هجرة العمال دوليا - تعزيز حرية انتقال العمال عالميا»، في حين ستناقش الجلسة الرابعة «أزمة بطالة الشباب العالمية - توظيف 75 مليون شاب»، أما الجلسة الخامسة فستكون بعنوان: «التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط»، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع «تعزيز الاندماج والتنوع - لزيادة المساهمة في سوق العمل»، أما الجلسة السابعة والأخيرة فهي بعنوان: «حقوق الإنسان وحقوق العمل - تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج». وأضاف الريّس أن نوعية المتحدثين تضيف بُعداً حيويّاً على أعمال هذه القمة، وتزيد من أهميتها، حيث سيشارك فيها عدد من المتحدثين منهم مدير عام منظمة العمل الدولية قاي رايدر، ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة السفير وليام لايسي سوينغ، ونائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفان كابفيرير، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يونوف فريدريك آغا. ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستنتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر في الترويج لفرص ومناخ وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين، وستسعى لتعريف المشاركين بما يتميز به اقتصاد البحرين من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي؛ كون اقتصادها سريع النمو والأكثر انفتاحاً وحرية بين دول المنطقة، مؤكداً أن القمة تُعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، إذ إن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليميّاً وعالميّاً، وتخلق فرص عمل جديدة، كما تبرز ما حققته البحرين من منجزات حضارية في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين بتنظيمها مثل هذه الفعالية المهمة تسعى إلى تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين، وإبراز مكانتها في تنظيم فعاليات عالمية لها هذا الوزن، داعياً في ختام تصريحه الفعاليات الاقتصادية البحرينية للمشاركة في أعمال القمة لما تمثله من فرصة كبيرة وهامة للتعارف والتواصل بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم، والتعريف بفرص وإمكانيات التلاقي والتعاون بين هذه القطاعات.