أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء 2 يونيو، عن رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائب تفرضها على الخدمات الرقمية، لكنها علّقت تلك الرسوم على الفور لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب. وقال مكتب ممثلة التجارة الأميركية إنه أقر الرسوم التي تهدد بها بلاده على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب "البند 301" خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأميركية. ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التي ستواجه رسوما إذا لم تسفر المفاوضات الدولية بشأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية. وتؤكد الخطوة التهديد الأميركي بالرد بينما يستعد الزعماء الماليين في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن يومي الجمعة والسبت لبحث وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا ومقترحا أميركيا لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات. وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إنها تركز على "إيجاد حل متعدد الأطراف" للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية وإنها ملتزمة بالتوصل إلى توافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين. وأضافت قائلة "تحركات اليوم تتيح وقتا لكي تواص تلك المفاوضات إحراز تقدم مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر في المستقبل".