خلال تصفحي إحدى الصحف، وقع نظري على إعلان من وزارة العدل، ملخصه حكم محكمة في نزاع على عقار بين طرفين. وبناءً على ذلك تعلن وزارة العدل عن بيع العقار في المزاد العلني، وتضع موقع العقار وأوصافه ومساحته... إلخ، إلخ، إلخ. ثم تتبع ذلك بالسعر الذي سيبدأ به المزاد، وكذلك الطلب ممن يريد المشاركة في المزاد أن يضع مبلغاً يعادل خُمس السعر المعلن. ما لفت نظري في ذلك الإعلان هو الوصف التالي للعقار محل النزاع: 1- يوجد بناء في الدور الثاني بدون ترخيص. 2- وهناك بناء في السطح بدون ترخيص. هل يجوز ذلك؟! وأين البلدية من ذلك المنزل قبل صدور حكم المحكمة؟! وماذا سيفعل المشتري إذا كان يريد السكن دون إزالة المخالفات؟! أسئلتي ليست تدخّلاً في حكم قضائي، ولكنها تثير لديّ فضول الحصول على إجابة، خصوصاً أن تلك المخالفات واضحة وضوح الشمس، وفي إعلان صادر عن وزارة العدل، وسيتم إجراء المزاد العلني قريباً! أرجو من الأجهزة المعنية الإجابة عن سؤالي، لأنّ هناك مخالفات بناء كثيرة، وبعضها جسيم، ومع ذلك مستمرة ولن تتم إزالتها إلى أن يتم البيع. فما هو الحل يا ترى أمام معضلة كهذه؟!