اتخذت إمارة منطقة مكة المكرمة إجراء «حازماً» ضد مسؤول في أمانة جدة، لتجاهله تعليمات حكومية، تنص على التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل استخدام قنوات التصريف. وأصدرت الإمارة توصيات في شأن التحقيق في قضية مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريف كميات كبيرة من المياه الملوثة، وذات رائحة كريهة على بيئة البحر، بسبب تحويل خطوط المياه المتعارضة مع مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع فلسطين. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» عن تحميل مدير إدارة إنشاءات الجسور والأنفاق في أمانة محافظة جدة مسؤولية تحويل المياه الملوثة إلى البحر مباشرة، باستخدام قناة تصريف مياه السيول والأمطار من دون الرجوع إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وطلبت التوصيات من «أمانة جدة» اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، وإفادة المحافظة بالإجراء المتخذ، وكذلك تحميل الأمانة مسؤولية عدم وجود آلية واضحة لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، وعدم حفظ الخرائط للمشاريع السابقة، وإيجاد الحلول البديلة للحالات المشابهة أو الطارئة التي تعيق أعمال المشروع. وألزمت التوصيات «أمانة جدة» وشركة المياه الوطنية بـ«إخطار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لأخذ الموافقة المسبقة، في حال الحاجة للتصريف على مياه البحر، وإلزامهما كذلك بتقديم حلول ابتكارية وإبداعية وتضمنها بكراسة الشروط والمواصفات في عقود المشاريع، والاستفادة من التقنيات الحديثة بدلاً من الحلول التقليدية، وأخيراً أوردت اللجنة في توصياتها ما تبين لها بأن المقاول يقوم بالحفر الآلي من دون مراعاة خطوط الخدمات التي تعترض تنفيذ المشروع، إذ كان الأجدر في مثل هذه الحالة الحفر الآلي إلى حد معين فنياً، ومن ثم الحفر اليدوي، تفادياً لحدوث انكسارات في هذه الخطوط». يذكر أن «الحياة» نشرت تفاصيل عن مباشرة أربع جهات حكومية التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تصريف كميات من المياه الملوثة إلى البحر في محافظة جدة. وتتكون الجهات الأربع التي تترأسها الإمارة في التحقيق، من: هيئة الرقابة والتحقيق، وحرس الحدود، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.