صحيفة المرصد :كشفت مصادر مطلعة عن وقوف هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة اليوم ميدانيا، على الرافعة التي سقطت مؤخرا في الحرم المكي، والبدء باستجواب تسعة من المختصين (مسؤولين ومهندسين) في مجموعة بن لادن. كما شرعت في مراجعة الوثائق ذات العلاقة وعقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، في حين شكل فريق من المحققين ذوي الخبرة والكفاءة من دائرة النفس في الهيئة لذات الغرض. وبحسب صحيفة عكاظ قالت مصادر مطلعة إن التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام تأتي على ضوء ما صدر من أمر ملكي بإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة والتي بدورها ستحرك الدعوى في الحق العام في حين لم تصل أي دعاوى في الحق الخاص حتى الآن. وتتولى دائرة النفس التحقيقات وتستعين بمن تراه من الجهات الأمنية فضلا عن الوقوف في مسرح الحادث والاستعانة بجميع الكاميرات التي أظهرت الحادث، إضافة إلى تقارير الأرصاد وتقارير الدفاع المدني ومدى التعامل معها. وقالت المصادر إن الهيئة من الممكن أن تقوم بمنع مهندسين ومختصين جدد من السفر كإجراءات احترازية عطفا على من تم منعهم طبقا للأمر الملكي، مبينة أن التحقيقات ستكون مفتوحة وسيتم التحقيق مع أي جهة أو طرف، وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم سيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص. وأضافت المصادر أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وهي جميعها في حال توفر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تعود لتقدير قاضي المحكمة. وخلصت المصادر إلى أهمية عدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة قبل معرفة أدق التفاصيل واستكمال التحقيقات، كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، لاسيما أن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.