قررت لجنة الاستئناف اليوم السبت تأييد قرار غرفة فض المنازعات والزام ادارة نادي الهلال بدفع ماتبقى من مستحقات نادي التعاون والبالغة 2.5 مليون ريال لنادي التعاون بعد النظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م .. وجاء في البيان المنشور الاتي : إلزام المدعى عليه (نادي الهلال) : أولاً: أن يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي) ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي. وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف/ فهد محمد الثنيان، بناء على الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/7/2014م، وتم بموجبها الاتفاق على انتقال اللاعب/ فهد محمد الثنيان، من نادي التعاون إلى نادي الهلال مقابل مبلغ إجمالي وقدره ثمانية ملايين ريال، وأقر نادي التعاون باستلام خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وتبقى له على نادي الهلال مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال مستحقة الدفع في 15/12/2014م، وثبوت موافقة نادي التعاون على تأجيل موعد سداد المبلغ إلى تاريخ 14/5/2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبة بالمبلغ عدة مرات دون منازعة أو إنكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ ، وعدم تقديمه بينة تدفع الدعوى المقامة عليه مع منحه الفرصة الكافية للرد عليها. وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نية الاستئناف رقم 1903 في 26/11/1436هـ، ومن ثم بمذكرة استئناف بتاريخ 12/9/2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على أسس غير قانونية ومخالفات للائحة الغرفة، وذلك أن توقيع العقد تم في فترة سريان لائحة الاحتراف (نسخة 2013) والتي حصرت حق النظر في الشكاوى المتعلقة بها إلى لجنة الاحتراف وليس الغرفة، وبالتالي فهي الجهة ذات الصلاحية والمخولة بنظر النزاعات الناشئة حسب اللائحة، وبالتالي فإن الغرفة ليست الجهة المخولة بنظر النزاع، وهو ما تم نظراً لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه إلى لجنة الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/2/1436هـ والمبني على شكوى نادي التعاون. كما دفع المستأنف بمخالفة الغرفة للائحتها والمتعلقة بالإجراءات الشكلية للمداولات وتحديداً للمادة 12/2، والتي ألزمت أن تكون جميع المكاتبات بصيغة (PDF) على البريد الالكتروني المعتمد واعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الغرفة، وقد استندت الغرفة للوصول إلى قرارها المستأنف ضده بتواصلها مع المستأنف في تاريخ (8/8/2015م) دون ورود إجابة من المستأنف على الرغم من أن البريد لم يكن على صيغة (PDF) وأن الملف المرفق هو خطاب نادي التعاون التعقيبي رقم (783/ح/36) في 6/8/2015م، دون وجود أي صفحة تحمل توقيع رئيس الغرفة متضمنة الموعد النهائي للرد. كما دفع المستأنف بخطأ الغرفة فيما يتعلق بتطبيق المادة (12/2) والمتعلقة بقفل باب المرافعة، حيث نصت المادة على أن"تصدر الغرفة قراراً تعلن فيه إنهاء المرافعة وتهيؤ الدعوى للحكم عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع"، وقيام الغرفة بإصدار قرار بهذه الدعوى وقفل باب المرافعات والشروع في إصدار حكم، على الرغم من أن آخر بريد الكتروني تلقاه نادي الهلال من الغرفة بتاريخ (8/8/2015م) وتاريخ القرار المستأنف (10/9/2015م)، فقيام الغرفة خلال فترة (11) يوم بتطبيق اللائحة من خلال إعلان قفل باب المرافعات والتهيؤ في إصدار الحكم لم يسمح للأطراف والغرفة لاستطلاع رأي الأطراف ومنهم نادي التعاون. وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية متعلقة بالاختصاص وتخلف الإجراءات الشكلية ويطلب بإلغاء القرار المستأنف ضده.