قال رئيس حكومة حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأربعاء، إن الموقف الحالي ينذر بأن لبنان على مشارف الانهيار الشامل وشعبه سيكون الضحية. وشدد دياب، خلال كلمة متلفزة، على ضرورة تشكيل الحكومة لتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية ودعا السياسيين إلى تقديم تنازلات لوقف ما وصفه بـ«المسار المخيف» الذي من المتوقع أن يضرب لبنان. وقال رئيس الحكومة اللبنانية: «أناشد أصدقاء لبنان عدم تحميل شعبه تبعات لا ذنب له فيها». وتدهورت العلاقة بشكل كبير بين الرئيس اللبناني ميشال عون وسعد الحريري في اليومين الماضيين، وتبادل الرئيسان الانتقادات في بيانات رسمية، ووصلت الأمر إلى «حد التجريح الشخصي»، ما يجعل مسألة تأليف الحكومة بالغة الصعوبة، ويؤدي إلى انهيار جميع المبادرات التي قدمها رئيس البرلمان نبيه بري، وفق مراقبين. وفشل لبنان منذ أكثر 10 أشهر في تشكيل حكومة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها، بسبب الخلاف على تقاسم الحصص بين الفرقاء اللبنانيين، وإصرار رئيس الجمهورية على تسمية جميع الوزراء المسيحيين في الحكومة. وفي وقت سابق الأربعاء، انتقد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، التراشق بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، مطالبًا بتشكيل «حكومة أقطاب». وزار البطريرك الراعي قصر الرئاسة، الأربعاء، والتقى الرئيس ميشال ميشال عون، في خضم تراشق وخلاف قوي بين الأخير ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقال الراعي، في تصريحات صحافية: «هذه الزيارة تأتي قبل سفري إلى روما لتلبية دعوة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للتفكير بشأن بلدنا وللصلاة من أجل خلاص لبنان». وأكد أن «الوضع متأزم حتى أن البنك الدولي قال إننا البلد السادس من حيث المآسي، وهذا يقتضي ضرورة أن تكون لدينا حكومة». في سياق متصل، قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في عام 2005، والنظر في قضايا ذات صلة، إنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان، الأربعاء: «تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021». وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير لرويترز أن أموال المحكمة التي تستقي 51% من تمويلها من الإسهامات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت. وأدانت المحكمة، العام الماضي، سليم جميل عياش العضو في «حزب الله» اللبناني، غيابيا، في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه. وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار). وذكر البيان الصادر، الأربعاء، أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37% وتلقي إسهاما من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن الإسهامات الأخرى لم تتحقق. وسيوجه القرار ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها ولا تزال تخضع للتحقيق.