لا يوجد إفراط في تمكين المرأة.. والكفاءة هي الأساس وليس النوع التشريعات التي تخدم المرأة البحرينية شبه مكتملة.. والتطوير مستمر طوّرنا المبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة بعد تقييم نتائج الخطّة أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على عملية تطوير التشريعات مسألة مستمرة نظرًا للتطورات الحياتية، مشددة على أهمية المراجعة الشاملة للقوانين كافة؛ كي تواكب جميع المتغيرات. وقالت الأنصاري خلال الإيجاز الصحافي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بمشاركة الصحافة المحلية، وتحدّثت فيه الأنصاري عن مستجدات الخطة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المراة البحرينية، إنه لا بد من العمل على التشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة بالخدمات لا سيما الإسكانية، معتبرة أن هذه التشريعات تشكّل أبرز الأولويات التي لا بد من العمل عليها مع السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة. وأشارت الأنصاري الى أن فرص المرأة اليوم في قطاعات العمل ليست مؤشرًا إلى الإفراط بتمكين المرأة لكونها امرأة، بل هو مؤشر إلى وجود كفاءات نسائية قادرة على العمل في مجالات مختلفة. واعتبرت الأنصاري أن تغير الصورة النمطية للمرأة هو تغيير ثقافة مجتمعية دون أن يصطدم ذلك بعادات وتقاليد المجتمع، مشددة على ان خطاب المجلس هو خطاب موجه الى الاسرة البحرينية، ولا يفصل المرأة عن الإطار الأسري، معتبرة أن التاريخ يشهد على أن الرجل البحريني هو شريك أصيل وداعم للمرأة البحرينية. وفي رد على سؤال لـ«الأيام»، قالت الأنصاري: «مرور عقدين من الزمن يعني أن الكثير من المسائل قد تغيرت، وإذا المجلس لم يتمكّن من مواكبتها ويلبي طموحات الأجيال القادمة، فلن يكون الأداء في المستوى المطلوب. كل مرحلة من مراحل عمر المجلس كان لها طابعها وخطابها وأدواتها، وكان العمل يتركز على تطوير المجلس، وأعتقد أن التطور والمواكبة هي من تشكّل أبرز تحديات المجلس». وتابعت «كل مؤسسات الدولة اليوم تحمل على عاتقها جزءًا كبيرًا من مسؤولية مواصلة تقدم المرأة البحرينية في هذا المجتمع، فالدستور حسم المساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة تتساوى مع الرجل من حيث الواجبات والحقوق اتجاه المجتمع، وعلى الدولة مسؤولية تحقيق هذا التوازن، والمرأة قادرة على تحقيق هذا التوازن وبشراكة مع الرجل ودعم الرجل». وأضافت: «اليوم هناك مراجعة شاملة لجميع القوانين، وكذلك استحداث للقوانين لمواكبة كل التطورات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع، لذلك هناك رصد لكافة المتغيرات. اليوم التشريعات التي تخدم المرأة البحرينية شبه مكتملة، لكن مسيرة تطويرها هي العملية المستمرة، كذلك تطوير القوانين يحتاج لوقت، من حيث مرورها بالقنوات القانونية، ومرروها عبر السلطة التشريعية، لذلك لا بد من التأكيد على أهمية أن تكون التشريعات نابضة وتعكس تطلعات جيل بعد جيل، وقادرة على التطور، والبحرين سبقت دولاً كثيرة في مجالات متعددة، لكن هذا لا يعني عدم مواكبة المتغيرات والمراجعة الشاملة لكل القوانين، ولا بد من أن تستفيد المرأة من التعديلات التشريعية بما يلبي طموحاتها وآمالها، وان تكون مسهمة في التنمية الاقتصادية، ولا يتم الاستغناء عنها في المجالات المختلفة لكونها امرأة، فهذا لا يجب أن يكون مقبولاً». وفي رد على سؤال، أكدت الأنصاري عدم وجود إفراط بتمكين المرأة، مشددة على أن معيار النهوض بالمرأة هو الكفاءة وليس كونها امرأة، لافتة الى أن بعض التشريعات في الماضي كانت تقلل من فرص المرأة في أماكن العمل، وفرصها في التنمية الاقتصادية. وقالت: «النهوض بالكفاءات النسائية معياره وجود الكفاءة، وليس فقط أن توضع المرأة كناحية لتجميل المشهد الحياتي». وتابعت «زيادة فرص المرأة في القطاع العام لا يعني أن فرصها جاءت على حساب فرص الرجل، فلما لا نقول إن القطاع الخاص بات أكثر جذبًا للرجال في البحرين، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك إفراطًا بتمكين المرأة، وإذا كانت فرص المرأة في أماكن العمل جاءت لكونها امرأة فقط فسوف أكون أول من يقف بوجه هذا التوجه». واعتبرت الأنصاري أن الحديث عن وجود مجتمع ذكوري يتطرف بالتعامل مع فرص المرأة هو أمر مبالغ فيه، بل هو أقرب لجلد النفس، مبينة أن فرص المرأة كانت دومًا تحظى بدعم الرجل في البحرين الذي يُعد شريكًا أصيلاً وداعمًا لدورها. وقالت الأنصاري: «اليوم مؤسسات المجتمع المدني تعمل منذ 50 عامًا، ووضعت الأرضية الإطارية التي مكّنت مؤسسة مثل المجلس الأعلى للمرأة من القيام بدوره بالشكل المطلوب؛ لأن الأرضية الخصبة متوافرة، وبالتالي ليس مقبولاً أن يأتي أي طرف للقول إن الحركة النسائية في البحرين تعاني من التطرف، أو أن المرأة البحرينية منبوذة أو تعاني من تمييز». وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأنصاري قد استعرضت الملامح الرئيسة للخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الأم، والمسؤولة عن متابعة تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية، إذ أشارت إلى خصوصية هذه المرحلة من مراحل عمل الخطة التي ستشارف على الانتهاء خلال العام المقبل (2022) وبنسبة إنجاز تبلغ اليوم 73%. وأكدت الأنصاري أن هذه المرحلة تُعد مرحلة فاصلة بين الخطة العشرية التي بدأ العمل بها في العام 2013، انتقالاً بالخطة لحقبة جديدة لها اعتباراتها بالنظر لمستجدات الظروف الصحية الطارئة وطبيعة التحولات والتغييرات التي تمر على العالم، وتتطلب من الجميع اعتماد منظور جديد وأساليب عمل أكثر فعالية وديناميكية، وفهم أعمق للتحديات والاستفادة الواقعية من الدروس التي تقدمها الجائحة. وقالت الأنصاري إن المجلس، بناءً على نتائج التقييم التي أجريت للخطة لمرحلة العمل الأخيرة، قام بتطوير مبادراته الداعمة للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة، إضافة لتكثيف خيارات التطوير المهني لرفع إنتاجية المرأة وإسهامها في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المجلس سيركز خلال الفترة الحالية على تقديم المقترحات والتوصيات وتقديم الاستشارات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الداعمة للعدالة والحماية الاجتماعية، والتركيز على دور المرأة في الصحة الوقائية ورفع مستويات جودة حياتها، كما سيواصل المجلس عمله كمركز للخبرة النوعية في مجال اختصاصه بتكثيف التبادل المعرفي واستثمار الخبرات الوطنية لدعم تنافسية المرأة البحرينية محليًا ودوليًا. وأوضحت الأنصاري أنّ الحاجة للتأقلم مع تداعيات جائحة (كوفيد-19) استوجبت على الفرق المسؤولة عن وضع مخططات العمل القادم بالأمانة العامة للمجلس، باعتماد منهجية التخطيط الاستباقي تحسبًا لأي أزمات مستقبلية، وأن تتضمن الخطة الاستراتيجية التنبيهات الضرورية للتقليل من المخاطر والتراجعات من خلال آليات تنفيذ مرنة ومبادرات مُركزة بالاستفادة من تجربة مملكة البحرين الحالية في مواجهة وتطويع تداعيات جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى تفعيل الشراكات الوطنية التي هي جوهر العمل بالمجلس الأعلى للمرأة، إذ أشارت الأمين العام إلى حرص المجلس على حسن إنفاذ الخطة في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، والتي تستجيب في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني للأولويات والتوجهات العامة للمملكة، تحقيقًا لغايات وطموحات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقدّمت الأنصاري شرحًا موجزًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية (2019-2022)، ضمن محاورها الخمسة المتمثلة في محور «استقرار الأسرة» الذي يتضمن 15 مبادرة، ومن أبرزها الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية واستراتيجية الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مبادرات محور «تكافؤ الفرص» وعددها 11 مبادرة تعمل على تحقيق إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى محور «التعلم مدى الحياة» الذي يضم 8 مبادرات أساسية تختص بعلوم المستقبل، والتكنولوجيا المالية، والمهارات المهنية والمعرفية والإرشاد الوطنين، كما تناول العرض مبادرات محور «جودة الحياة» بتوجهاته الصحية والبيئية التي تتطلب تمكينًا مستجدًا للوقاية من الأمراض والأنماط الاستهلاكية ومتابعة احتياجات المرأة في القطاع الرياضي. وأوضحت الأنصاري أنّ محور «بيت الخبرة» يهدف إلى التبادل والبناء المعرفي في مجال التوازن بين الجنسين، سواء من خلال تقديم أمثلة لما تقيسه الخطة الوطنية من مؤشرات مهمة توضح أثر العمل بالخطط والبرامج وانعكاس ذلك على مستويات التنافسية المحلية والإقليمية، أو من خلال دور الشراكات الدولية في إثراء إسهامات مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة، إذ تُعد جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية إحدى أهم المنصّات، والتي يعمل المجلس من خلالها على نقل خبرات البحرين النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى عضوياته المختلفة في الوكالات والمنظمات الأممية المختصة.