أكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن هناك دلائل تشير إلى أن السوري المقبوض عليه في العملية الأمنية له علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، مستدركًا بقوله إن الجهات الأمنية إلى هذه اللحظة لم تتحقق بشكل مباشر بأنه من ضمن التنظيم وأضاف: «نعمل على استيضاح ذلك». وعن علاقة المقبوض عليه بالمرأة الفلبينية التي قُبض عليها معه، قال: «بكل تأكيد ووفق ما اتضح للجهات الأمنية أنها مخالفة لنظام الإقامة حيث إن كفيلها أبلغ عن تغيبها منذ 15 شهرًا، وطبيعة علاقتها بالمتهم أنها كانت تساعده فى تصنيع وخياطة وتجهيز الأحزمة الناسفة»، مشيرًا إلى أن المدعو ياسر البرازي قال إنه «سباها» وأسلمت على يديه ثم تزوجها. وفيما يخص ارتباطه بالجرائم الإرهابية التي وقعت في المملكة خلال هذا العام، قال اللواء التركي في تصريح صحفي: إنه لا يستبعد ذلك، مؤكدًا على أنه لا بد من انتظار نتائج التحقيق، وبين أن هناك الكثير من العمل الأمني لا بد من إتمامه والتحقق من وجود أي ارتباطات بين الأحزمة الناسفة التي استخدمت في الجرائم الإرهابية التي وقعت في المملكة وتلك التي ضبطت لديه أو ما إذا كان قد تم تصنيعها من خلال المعمل الذي تم ضبطه مسبقًا. وحول استغراق العملية الأمنية وقتًا طويلاً، قال اللواء التركي: «طبعًا العملية الأمنية تلك أو غيرها من العمليات التي لا نستطيع تحديد وقت معين لتنفيذها، فكل مهمة أمنية مرتبطة بالثبوت والوقائع ليتم التعامل معها وفق ما يتوفر للجهات الأمنية من معلومات». وعن وجود معامل أخرى لتصنيع المواد المتفجرة، قال: «طبيعة العمل الأمني لا تستبعد شيئًا كوننا نضبط معملاً أو نضبط أسلحة أو على أشخاص، ونحرص على أن نجعل الاحتمالات قائمة حتى نتأكد 100% أننا قضينا على كل الاحتمالات ونحن لا نستبعد وجود معامل أخرى، لكننا في الوقت ذاته نبذل جهودًا كبيرةً لإضعاف الفئة الضالة في تصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة؛ لأن قدراتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية دون هذه المواد ستكون محدودة، وربما لا يكون لديهم القدرة في التنفيذ.