توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي أمس الأول يتم بموجبه تعزيز الشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، فيما يتزايد الضغط الدولي من أجل زيادة الضرائب. وينص التوجيه الذي نجم عن اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2016 على إلزام الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 750 مليون يورو بالإعلان عن أرباحها وعدد الموظفين وحجم ضرائبها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل فيها، إضافة إلى السلطات القضائية المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية. ورحبت الرئاسة البرتغالية للمجلس وعدة تكتلات سياسية في البرلمان الأوروبي، منهم الاشتراكيون الديموقراطيون وحزب الخضر، بهذا التصريح في كل بلد على حدة كخطوة مهمة إلى الأمام نحو المزيد من العدالة الضريبية. كما وجه العديد من المنظمات غير الحكومية واليسار الراديكالي انتقادات. ويتعين الموافقة رسمياً على هذا الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة ومن قبل المجلس الأوروبي. يأتي ذلك في وقت تم فيه إحياء المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات باقتراح من الرئيس الأميركي جو بايدن لإدراج معدل ضرائب 15% كحد ادنى. تم اقتراح التوجيه الأوروبي الجديد على إثر فضائح وثائق بنما ولوكس ليكس (تسريبات لوكسمبورغ). قال وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو سيزا فييرا "في الوقت الذي يسعى فيه مواطنونا للتغلب على آثار الوباء، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى المطالبة بشفافية مالية حقيقية" وقدّر حجم الإيرادات المفقودة المرتبطة بالتهرب الضريبي في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليار يورو سنوياً. واعتبر دامين كاريم، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، "الشفافية هي أداة أساسية وضخمة لمكافحة آفة التهرب الضريبي. والاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يشكل بذلك تقدماً كبيراً"، لكنه أعرب عن أسفه لإدراج المجلس الأوروبي "شرطاً وقائياً" يمكن أن يسمح لبعض الشركات الاخلال بالتزاماتها. انتقد اليسار الراديكالي "اتفاقية التسوية" لأنها "تحصر تطبيق الابلاغ العام في 46 دولة فقط، أي أقل من 20% من السلطات القضائية في العالم". واعتبرت عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري "أن هذه الاتفاقية تهمل أكثر من 80% من دول العالم، بما في ذلك الملاذات الضريبية سيئة الصيت مثل جزر الباهاما أو سويسرا أو جزر كايمان، والتي لن تضطر فيها الشركات إلى نشر أي معلومات" مضيفة "كيف يمكننا الادعاء بمكافحة التهرب الضريبي مع مثل هذه البيانات الجزئية؟".