أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي بمفعول فوري على إثر انقلاب مايو العسكري والثاني خلال تسعة أشهر. فقد أثار الانقلاب الجديد مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار في البلد الهشّ في منطقة الساحل وتحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية من الأسرة الدولية. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل مساء الثلاثاء إنه «قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد». يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضاً تعليق عضوية مالي. ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى «العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي»، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي «بدون عوائق وبشفافية وبسرعة». وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك «فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى» ضد الذين يعرقلون عملية الانتقال.