استؤنفت جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وسط تأكيد الجانبين على ضرورة استكمال تنفيذ البنود المتعثرة. وقال مصدر يمني مطلع أمس (الثلاثاء) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استؤنفت بشأن تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض. وأضاف أن المشاورات تنعقد بشكل غير مباشر بين الجانبين، في العاصمة السعودية الرياض.. وستركز على تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض، فيما يخص الجانب الأمني والعسكري. ووقعت الحكومة اليمنية والانتقالي في الخامس من نوفمبر 2019، على اتفاق رعته السعودية في الرياض، قضى بتشكيل حكومة مناصفة بين محافظتي الشمال والجنوب من 24 حقيبة وزارية، وإعادة تنظيم القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع. وفي ديسمبر الماضي، شُكلت حكومة المناصفة فيما تعثر تنفيذ الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض حتى اليوم. وكانت الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض قد عادت في نهاية ديسمبر إلى مدينة عدن، إلا أنها غادرت المدينة في مارس الماضي، عقب اقتحام محتجين للقصر الرئاسي والذي كانت تتخذه الحكومة مقرا وسكنا لها. وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من أغسطس 2018، على مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، وأهم مدن محافظات أبين ولحج والضالع. وأكد وزير الخارجية اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك اليوم (الأربعاء) على أهمية استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" بشقيه الأمني والعسكري. وأشار بن مبارك خلال لقائه اليوم ، مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، " إلى أهمية استمرار دعم الحكومة اليمنية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري". واعتبر بن مبارك، "أن تثبيت الاستقرار سينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب والمجالات وسيساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها وتحقيق أهدافها في تحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين". من جانبه أكد المجلس الانتقالي الجنوبي استئناف المشاورات وتمسكه بعودة الحكومة إلى عدن. وقال علي الكثيري، عضو الوفد المشارك في المشاورات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وفد المجلس وصل أمس الأول الى إلرياض تلبية لدعوة الأشقاء في السعودية لاستئناف مشاورات تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض. وأضاف الكثيري ، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي "عقدنا لقاء مثمراً وناجحاً مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وأعضاء الجانب السعودي في فريق التنسيق والمتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض". وتابع قائلا "كان هناك تطابق في التأكيد على ضرورة التسريع بعملية تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وضرورة العمل على عودة حكومة المناصفة بأسرع وقت إلى عدن للقيام بمهامها في معالجة المشكلات التي يعانيها أبناء شعبنا في عدن ومحافظات الجنوب المحررة نتيجة لانهيار الخدمات والعملة وتأخر صرف المرتبات،". وأكد قائلا : " نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي متمسكون بوجوب عودة حكومة المناصفة إلى عدن والعمل باتجاه انجاح مهامها فضلاً عن أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض". وأشار عضو المشاورات في وفد الانتقالي قائلا: "نأمل أن نجد روحاً إيجابية من الطرف الآخر لإنجاز هذه المهام بأسرع وقت ممكن". ويرى باحث سياسي يمني أن العودة لمشاورات تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض هدفها خلق زخم سياسي فيما مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق صعبة للغاية. وأوضح الكاتب والباحث اليمني عادل دشيلة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان يتصور بأنه سيتم تثبيت وتمرير الجانب السياسي من اتفاق الرياض والتمثل في تشكيل الحكومة والتهرب من تنفيذ الجانب العسكري. وأضاف، تم فعليا تمرير الجانب السياسي من الاتفاق، لكن المجلس لم يستطيع بعد ذلك توفير الخدمات في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته، وبالتالي عاد الآن للمشاورات للضغط على الحكومة للعودة إلى عدن وتقديم الخدمات. وتابع : "الحكومة يبدو أنها اشترطت عودتها إلى عدن وتوفير الخدمات بتنفيذ الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وأن تحصر جميع المؤسسات في المحافظات المحررة في إطار الدولة". ولفت دشيلة إلى أن هناك صعوبات كبيرة في طريق تنفيذ الجانب الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، خاصة وأن الانتقالي يطالب بانسحاب الجيش (قوات الحكومة) من محافظات حضرموت وشبوة وأبين". وأشار الباحث اليمني دشيلة إلى أن عودة الانتقالي أيضا إلى مشاورات "اتفاق الرياض" قد تكون مرتبطة بمحاولة المجلس إيجاد زخم سياسي خاصة في ظل الرغبة الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في اليمن ويريد الانتقالي أن يكون طرفا في أي مشاورات أو تسوية سياسية قادمة.