سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على القرارات التاريخية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان من بينها تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية، وبدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة مطلع أكتوبر، وتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي؛ فضلاً عن منح البرلمان العربي "وسام القائد" للرئيس السيسي، لدوره في خدمة قضايا الأمة العربية، وعدد من أخبار الشأن المحلي. وتحت عنوان "المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي يقرر: بدء عمل المرأة بمجلس الدولة والنيابة لعامة أكتوبر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا، صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.. وشملت القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/ 10 / 2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة). وعنونت "الأهرام" "الرئيس يشكر قضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة"، حيث أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسي وجه الشكر لقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل. ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية"، حيث استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني. وتحت عنوان "البرلمان العربي يمنح الرئيس "وسام القائد" لدوره في خدمة قضايا الأمة"، ذكرت الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن صون الأمن القومي العربي يعد عماداً أساسياً للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث أن المساس بالدول الوطنية يؤدي إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التي تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة الرئيس السيسي. وتحت عنوان "ﻗﺒﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ في ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮلي رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وافق أﻣﺲ الأربعاء، ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت المواطنين ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺮﻳﻒ واﻻﻋﺘﺪاد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواﻃﻦ، وذﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ إﻃﺎر المبادرة الرئاسية "ﺣﻴﺎة ﻛﺮيمة" ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﻒ المصري وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ المرافق ﻟﻬﻢ. وأﺷﺎر المجلس إﻟﻰ أن هذه الموافقة ﻻ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أراﺿﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻮﻗﻊ المتقدم ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم بمستندات ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ الحقيقة ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ المخالف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ تجاه المخالف. وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ مشكلة أكثر من 1.6 ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة من المتقدمين ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ، وثميل 61% من المتقدمين. وتحت عنوان "الحكومة: تطبيق إجراءات كورونا بحسم"، ذكرت صحيفة الأخبار أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أكد ﻋﻠﻰ المضي قدمًا ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات الجديدة لمواﺟﻬﺔ أزمة كورونا، واﻟﺘﻰ ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ منذ اﻷﻣﺲ، بمنتهى الحسم، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف الحفاظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ المواطنين، وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻗﺮارات اﻟﻐﻠﻖ المقررة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﻓﻰ ﺣﻖ المحال والمولات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، والمقاهي واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت، والمطﺎﻋﻢ، اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم بمواعيد اﻟﻐﻠﻖ الجديدة أو اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل الجمهور. ودﻋﺎ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ المواطنين إﻟﻰ الحرص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ في أسرع وقت، موجهًا بتكثيف العمل في ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمي من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس؛ سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره. وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الداخلية: عمليات «نوعية» لضرب أوكار «المخلفات الخطرة»"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء عن شن عدة حملات «نوعية» استهدفت الحفاظ على «الصحة العامة» وضرب أوكار «المخلفات الخطرة» بالإضافة إلى الحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك الحفاظ على الثروة الزراعية والثروة السمكية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات قامت بها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى عدد من المحافظات. من بين القضايا التى تم ضبطها خلال هذه الحملات النوعية.. خمسة مصانع للمواد الغذائية ثلاثة منها بدون ترخيص.. بداخلها ١٧ طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية. وتحت عنوان "مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاتصالات"، أفادت صحيفة الجمهورية أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة. واستعرض د. طلعت الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي في المجالات المختلفة، وأشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلي 2.2 مليون مواطن مقابل 1.8 مليون مواطن حتى منتصف أبريل الماضي وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الآن 3.2 مليون طلب للحصول على الخدمات الجماهيرية. وتحت عنوان "مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري: تراجع التضخم إلى 4.4٪.. وزيادة الصادرات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الــوزراء، استعرضت تقريراً حول أداء الاقتصاد المصرى والذى أكد استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال الربع الثالث من العام 2020- 2021 بلغ 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة 1.9٪، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالى ليتراوح ما بين 5.2 و5.5%. وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم أزمة «كورونا»، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة"، أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر هذا الصيف، وكانت الحكومة الروسية أعلنت عن استئناف حركة الطيران مع 9 دول فى شهر يونيو، بينها دولتان عربيتان. وناقش الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، خلال زيارة تفقدية لمطارى شرم الشيخ والغردقة، اجتماعًا بالوفد الأمني الروسي والمتواجد حاليًا بالمطارين، جميع الإجراءات الأمنية المطبقة فى جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "المالية: توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير الريف"، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتوفر أكثر من 600 مليار جنيه، لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى. وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي بتطوير الريف المصري، الذي يجري تنفيذه حاليًا، باعتباره الأضخم في العالم، من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعى إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا، موجهًا مصلحة الخزانة وسك العملة بـ«سك» هذا المشروع القومي على العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تحت شعار «حياة كريمة»؛ بما يسهم فى توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.