أكد المدير التنفيذي لـ «جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين» ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» في صنعاء الهادي العربي، أن الحكومة اليمنية اتفقت مع المانحين على إجراء إصلاحات اقتصادية واتخذت القرار فعلاً ولكنها تتريّث في انتظار الوقت المناسب للتنفيذ. وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الإصلاحات في اليمن «ليست بسيطة لأن المناخ السياسي والاجتماعي يجعل بعض الإصلاحات والقرارات صعبة مثل معالجة دعم المشتقات النفطية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإزالة الموظّفين الوهميين والمزدوجين». واعتبر العربي، وهو تونسي وكان مسؤولاً عن إدارة الشرق الأوسط في «البنك الدولي»، أن الإصلاحات «يجب أن تكون جذرية وغير سطحية، لأن فيها جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن تنفّذ كحزمة متكاملة، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية والتزام، وتواصل وحوار مجتمعي حول الإصلاحات وأسبابها وأهميتها حتى يتم تقليص انعكاساتها السلبية وتأثيرها في الشارع». وأعلن إعداد برنامج عمل للإصلاحات التي «تخلق الثروة والنمو وفرص العمل» بالتعاون مع الأجهزة الحكومية اليمنية. وأشار إلى أن الإصلاحات كثيرة وتتطلب سنوات، إلا أن الوضع السياسي ليس ناضجاً كفاية كما هو في كل البلدان التي تمر بفترة انتقالية، فالأولوية تعطى للمشاكل السياسية. ولفت إلى أن الجهاز لن يكون بديلاً من الوزارات والمؤسسات العامة ولن يأخذ من صلاحياتها، بل على العكس سيساعدها ويبني قدراتها ويتكامل معها. وتأسس «جهاز تسريع استيعاب مساعدات المانحين» بالقرار الجمهوري رقم «22» لعام 2013، بعد اتفاق الحكومة اليمنية مع المانحين في مؤتمر الرياض في أيلول (سبتمبر) 2012. وتركزت مهماته في مساعدة المؤسسات الحكومية اليمنية بخاصة الوحدات التي تنفّذ المشاريع لبناء قدراتها بهدف إيصال الخدمات وخلق فرص عمل لجميع اليمنيين في أنحاء البلاد، فضلاً عن مساعدة الحكومة على وضع السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تنمي الاقتصاد وترفع النمو وزيادة فرص العمل، خصوصاً للشباب. وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تأثّر كثيراً بأحداث عام 2011 حيث ارتفعت البطالة وتدهورت الخدمات الأساسية نوعاً ما واضمحل الاقتصاد، وقال «لذا يجب التحرك بسرعة من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية وتشجيع الاستثمار». وشدّد على أن الجهاز ليس معنياً بتنفيذ المشاريع ولكن بدعم الجهات الحكومية التي تنفّذها ومدها بالخبرات الفنية. وأوضح أن الجهاز سيكون لديه فريق من الكوادر اليمنية التي تتمتع بالتجربة وستكون المساعدة مباشرةً لتلك الجهات الحكومية من طرف الفريق ومعه سيكون هناك خبراء يمنيون أو دوليون وفق الحاجة. وعن المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب التعهدات المخصصة لها والبالغة نحو سبعة بلايين دولار، أوضح العربي أن هناك مشاكل في المناقصات والدراسات الفنية وطول فترة المصادقة على إجراءات المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها بين الحكومة والمانحين وافتقار مشاريع إلى المساءلة والمراقبة، فيما تتوافر الأخيرتان في «الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ووزارة الأِشغال العامة والطرق». وأوضح أن الجهاز سيقوم بتشخيص المشاكل التي تعترض تنفيذ المــشاريع ويخرج بحلول ويتفق على برامج عمل لمئات المشاريع في قطاعات المياه والطرق والتــعليم وغيرها، بعضها متعثر أو متباطئ، لافتاً إلى أن تولي رئيس مجلس الوزراء اليمني رئاسة مجلس إدارة الجهاز سيـــسرّع القرارات. ورداً على ســؤال عن الإصــلاحات التي ستحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة وهي من مهمات الجهاز، أجاب المدير التنفيذي للجهاز «إذا أردنا نمواً اقتصادياً كبيراً وتوفير فرص عمل، يجب أن تكون هناك استثمارات كبيرة، بخاصة استثمارات القطاع الخاص، لكن تلك الاستثمارات لن تأتي إلا إذا كان المناخ مشجعاً على الاستثمار». ولفت إلى أن إدارة القطاع العام يجب أن تكون لديها قدرات وتخدم مصلحة المجتمع عموماً والقطاع الخاص حتى تسهّل الإجراءات وتحد البيروقراطية ومشاكل الفساد، كما يجب أن تكون التشريعات واضحة وسهلة ومطبقة بشفافية على جميع المستثمرين من دون استثناء. وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في اليمن يتطلب بنية تحتية مشجعة من طرق وكهرباء ومياه وغيرها، وأن يكون لدى الدولة قدرات بشرية بالجودة والنوعية اللازمة، من خلال إصلاح المنظومة التعليمية ونوعية التعليم والاستثمار في الموارد البشرية والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل داخل اليمن وخارجه.