- بحثا تطوير مسارات جديدة لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي. - ابن طوق ووزير اقتصاد لوكسمبورغ يقران تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة وعقد الدورة الأولى على هامش "إكسبو 2020 دبي". - ابن طوق: الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ.. وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز خريطة التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. - الفلاسي: حريصون على زيادة التنسيق والتعاون مع دوقية لوكسمبورغ لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين لدعم رواد الأعمال. - الزيودي: الإمارات ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغ .. وتمثل وجهة مهمة للشراكة والتعاون ضمن الاتحاد الأوروبي. - فرانز فايوت: نتطلّع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين الإمارات ولوكسمبورغ وتطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات. - الإمارات تستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارة لوكسمبورغ مع الدول العربية. - 86 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين بنهاية 2019. - يرتبط البلدان باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والخدمات الجوية والاتفاقيات بين الغرف التجارية لتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات ................................................................. أبوظبي في 3 يونيو / وام / عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع معالي فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأقر الجانبان خلال الاجتماع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين وعقد دورتها الأولى على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد جائحة "كوفيد 19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والمدفوعة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي في البلدين وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد "كوفيد 19". وقال معاليه : "دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ، حيث تستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارة لوكسمبورغ مع الدول العربية، وهناك آفاق واسعة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة، وتم الاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتعزيز خريطة التعاون واستكشاف فرص جديدة في معظم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كالتجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة وريادة الأعمال والتعاون في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الجديد كالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا والفضاء وغيرها. وسنحرص على زيادة الزيارات المتبادلة ومتابعة التنسيق مع شركائنا في لوكسمبورغ لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ولوكسمبورغ وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمشاريع والمبادرات الواعدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة". من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية التقدم الحاصل في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي يأتي ثمرة العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال السنوات السابقة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أهمهما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية. كما أكد معاليه على استعداد دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ خلال المرحلة المقبلة لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي. من ناحيته، أوضح معالي ثاني الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2020 أكثر من 100 مليون دولار، وتأتي دولة الإمارات ضمن أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغ، وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين 86 مليار دولار بنهاية 2019، ويرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والخدمات الجوية والاتفاقيات بين الغرف التجارية لتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. وأشار معاليه إلى لوكسمبورغ تتمتع بخصائص اقتصادية متميزة وذات ثقل اقتصادي مهم باعتبارها إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي.. وسنحرص خلال الفترة المقبلة على تطوير برامج ومشاريع تجارية واستثمارية، ولا سيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، ترقى لتطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية. من جانبه، أكد فرانز فايوت تطلع بلاده إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاع الفضاء، والتقنيات الحديثة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن دعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البدين. وأشار إلى أن دولة لوكسمبورغ أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، في خطوة تؤكد التزامها وحرصها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية. يذكر أن دوقية لوكسمبورغ الكبرى، أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية مشاركتها في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، مؤكدة حرصها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية. - مل -