يناقش المؤتمر السعودي للقانون في دورته الثالثة لهذا العام2021م، الأطر القانونية لتحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، خاصة مع صدور نظام التخصيص الجديد، والوضع التشريعي الراهن والرحلة التحولية في الطاقة المتجددة، والتحديات القانونية لتشريعات التمويل والحلول القانونية المقترحة لها، بالإضافة الى القطاعات القانونية الناشئة. ويتبنى المؤتمر شعار "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة" الذي يعقد افتراضياً بصورة ثلاثية الأبعاد من 6 إلى 10 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من أربعين متحدثًا اقليمياً وعالمياً. ويشتمل المؤتمر على أربع جلسات رئيسية وست عشرة ورشة عمل وثلاث جلسات عمل، كما يتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل في المجال القانوني ومنها أهمية التحكيم لمشاريع تطوير القطاع الخاص والعام، وتحديات نظام التخصيص إدارة الاحتكار والاختصاص القضائي في الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ومرتكزات قانونية رئيسة لاقتصاديات البيئة في ظل رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جلسة حول رؤى وتوجهات ديوان المظالم للريادة في القضاء الإداري بالتعاون مع ديوان المظالم،وجلسة حول تداعيات ثورة العدالة المناخية العالمية على القانون المحلي. ومن أبرز متحدثي المؤتمر المحليين: معالي محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، والمشرف العام على الأمانة العام في الهيئة السعودية للمحامين د. علاء ناجي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة السعودية للفضاء، د. عبدالله مطر، والرئيس التنفيذي في المركز السعودي للتحكيم التجاري د.حامد بن حسن ميرة، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية هاني المديني، كما يتحدث في المؤتمر معالي وزيرة البيئة الفرنسية الأسبق كورين ليباج، و رئيس الغرف التجارية في مكناير تشامبرزد.خوار قرشي، وأستاذ في قانون الطاقة العالمي والاستدامة، في مركز سياسات الطاقة والبترول والمعادن في جامعة دندي، وجين فالس المدير التنفيذي لمعهد مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية الدكتور رافائيل هيفرون المتحدة.