شكّل إلغاء مصرف «ريزيرف بنك أوف إنديا» (Reserve Bank of India) لقانون صادر عام 2018، يمنع البنوك من تسهيل عمليات تداول العملات المشفّرة، موضع ترحيب من قِبل مجتمع الأعمال، الذي يعاني من إحجام البنوك التقليدية عن تقديم القروض اللازمة للقيام بصفقات العملات المشفرة. في وقت متأخر من يوم الاثنين، طلب البنك المركزي الهندي من البنوك عدم اعتماد التعميم الصادر عنه قبل 3 أعوام، كسبب لإعاقة عمليات تداول العملات المشفرة، حيث كان ذلك التعميم قد منع البنوك من تسهيل مثل هذه المعاملات، لكن المحكمة العليا رفضتها منذ ذلك الحين. لكن «ريزيرف بنك أوف إنديا»، الذي أعلن أن «التعميم لم يعد ساري المفعول منذ تاريخ حكم المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن الاستشهاد به أو الاقتباس منه»، شدّد في الوقت عينه على أن المصارف يجب أن تستمر في القيام بإجراءات العناية الواجبة الروتينية الأخرى بشأن الصفقات. يأتي إجراء البنك المركزي الهندي في أعقاب تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن الشركات المالية، وتشمل أحد أكبر مصدري بطاقات الائتمان في الهند «إس بي آي كاردز آند بايمنت سيرفيسز» (SBI Cards & Payment Services)، وأكبر بنك خاص في البلاد «إتش دي إف سي بنك» (HDFC Bank)، حذرت العملاء من التعامل بالعملات الافتراضية. وأعربت السلطات الهندية مراراً وتكراراً عن قلقها من إمكانية استخدام الأصول المشفرة في أنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يرى أفيناش شيكار، الرئيس التنفيذي المشارك في أقدم بورصة للعملات المشفرة في الهند «زيب باي» (ZebPay) أن «الاستثمار في العملات المشفرة كان دائماً قانونياً بنسبة 100% في الهند، ويؤكد التعميم الجديد للبنك المركزي بوضوح الحق في القيام بأعمال تجارية مع شركات التشفير»، مُعتبراً أن التوضيح سيجذب المزيد من المستثمرين إلى العملات الافتراضية. بدوره، اعتبر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة «كوين دي سي إكس» (CoinDCX)، أن «المخاوف الأوسع للبنك المركزي الهندي، ومخاوف البنوك بشأن غسيل الأموال يجب أن تساعد في تحفيز وضع اللوائح التنظيمية وجعل الصناعة أكثر أماناً وقوة».