نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا بتمديد الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر. جاء ذلك وفق ما أعلن السفير سيفن يورجنسن، مندوب استونيا الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري خلال جلسة مقتضبة عقدت للتصويت على القرار في نيويورك بحضور الأعضاء (15 دولة).‎ ويسمح القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بالتفتيش، "طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر". وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، ينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 الصادر العام الماضي. وتخضع ليبيا لحظر دولي على صادرات السلاح إليها بموجب قرار المجلس رقم 1970 الصادر عام 2011، ويتم تجديده سنويا. ويجيز قرار مجلس الأمن الصادر اليوم تحت رقم "2578" للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها. وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي"، معتبرا أن هذه الأعمال "تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر". وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لطالبي لجوء أفارقة يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن خفر السواحل الليبي أعاد خلال 2020، 11 ألفا و891 طالب لجوء من عرض البحر، فيما لقي 381 مصرعهم وفُقد 597 آخرون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.