استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين، تجمعوا قرب مجلس الوزراء ورفضوا التفرق بعد نهاية الموعد المضروب لنهاية الموكب، بعد أن كانت قد وزعت عليهم في البداية قارورات المياه المثلجة، ورشت مكان التجمع برذاذ الماء لتخفيض حدة الحرارة على المحتجين، دون أن تقدم تبريراً لفعلها. وانطلقت في الخرطوم مواكب احتجاجية شارك فيها الآلاف، إحياءً للذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام، وخرجوا في موجات متفرقة تجمعت أمام مجلس الوزراء، وقرب مبنى النيابة العامة، للمطالبة بتحقيق العدالة والثأر من قتلة المحتجين السلميين أثناء تفريق الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) قبل عامين، بينما طالب متظاهرون آخرون بإسقاط الحكومة الانتقالية، وفي الوقت نفسه أغلق الجيش منذ وقت باكر الطرقات المارة أمامها بحواجز إسمنتية ومعدنية. واستخدم المجلس العسكري الانتقالي السابق، عنفاً مفرطاً في تفريق الاعتصام الشهير أمام قيادته وسط الخرطوم، في 3 يونيو 2020، ما أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات، وسط اتهامات بعمليات إخفاء قسري، وعمليات اغتصاب، وإلقاء محتجين في نهر النيل بعد تقييدهم بالحجارة. وجسد الموكب حالة من الانقسام الواضح بين المتظاهرين، ففيما يطالب «أغلب» المتظاهرون بتحقيق العدالة، طالب آخرون محسوبون على الحزب الشيوعي الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بإسقاط الحكومة الانتقالية، وفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتراوحت الشعارات والهتافات بين «المطالبة بالكشف عن قتلة الشهداء وتحقيق العدالة، وبين (يسقط حكم العسكر)، و(تسقط شراكة الدم)». وقال محتجون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وإنهم خرجوا للمطالبة باستعادة الثورة لمنصة التأسيس، فيما قال آخرون إنهم خرجوا لإسقاط الحكومة الانتقالية، وفض ما أطلقوا عليه شراكة الدم. وشدد المحتجون على القصاص للشهداء، وحملوا أعلاماً رمزية تؤكد على أهمية تحقيق العدالة لذوي الشهداء والثأر ممن قتلوا أبناءهم، وأطلقوا على الاحتجاجات «مواكب تحقيق العدالة»، رغم طغيان الشعارات المطالبة بإسقاط الحكومة المدنية. وكلف النائب العام نحو 20 من وكلاء النيابة لحماية المواكب، فيما انتشرت الشرطة بين المتظاهرين، وقامت بتوزيع مياه الشرب عليهم، ونشرت سيارات رذاذ الماء على المتظاهرين للتخفيف من حدة الحرارة، بينما أغلق الجيش الطرق المارة أمام قيادته وسط الخرطوم، ولأول مرة استخدم الحواجز الحديدية، وأقام ستارة بطول مبنى القيادة. بيد أن الشرطة السودانية في وقت لاحق من اليوم، عادت لـ«عادتها القديمة»، وأطلقت الغاز المسيل بكثافة لتفريق من تبقى من المحتجين قرب مجلس الوزراء، وفي عدد من مناطق العاصمة بمدنها الثلاث، وشوهد المئات من المتظاهرين والشرطة تلاحقهم في طرقات وسط الخرطوم، ولم ترد تقارير عن إصابات. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد استبق المواكب الاحتجاجية، ووصف في بيان ذكرى فض الاعتصام بـ«الذكرى الأليمة، والحدث الإجرامي الذي قدم فيه شعبنا عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين السلميين»، واعتبرها «صدمة للضمير الإنساني وجرحا غائراً في نفوس الشعب، نعرف يقينا أنه لن يندمل، إلاّ بتحقيق العدالة، وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019 كون حمدوك «اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة»، وأوكل لها التحقيق والكشف عن المسؤولين عن فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات، سواء بالمشاركة أو التحريض أو الاتفاق الجنائي، وتحديد وحصر الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتحديد الأضرار المادية النتاج عن عملية الفض وحصر الجهات والأشخاص الذين تضرروا من المجزرة، وكلف المحامي الشهير نبيل أديب برئاستها، بيد أن الثوار وذوي الشهداء وصفوا أداءها بالبطء في ظل وضوح الجريمة. وحمل حمدوك ما أطلق عليه «العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة»، المسؤولية في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، وقال: «نحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها، لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة». وأبدى رئيس الوزراء تفهمه لما سماه «الغضب العارم وسط أسر الضحايا، وبين شباب المقاومة، ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة لكشف المجرمين، ومثولهم أمام القضاء العادل»، وللحراك السلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة، وتعهد بضمان سلامة المشاركين في الحراك، ودعاهم للحرص على الطابع السلمي، وقطع الطريق أمام الراغبين في حرف المواكب السلمية عن المطالب التي خرجت من أجلها.