قال المجلس المالي الوطني في  التشيك في تقريره ربع السنوي، إن سياسة الموازنة العامة للبلاد "متساهلة بشكل مفرط"، وستجبر الحكومة على زيادة الضرائب في المستقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة المعنية بمراقبة الموازنة القول إن السياسات الحالية "تعمق الاختلال الهيكلي الحالي" في المالية العامة، وإن خطط الزيادة الحكومية "ليست طموحة بما يكفي." وقال المجلس إنه يجب على الحكومة البدء في تعديل الضرائب والإنفاق في موازنة 2022 لأن التأجيل سوف يتطلب المزيد من التعزيز الجذري في المستقبل، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد. كما قال: "يجب ألا نقلل من تقدير رد الفعل السلبي المحتمل من جانب الأسواق المالية". وقامت الحكومة التشيكية بتمديد الحوافز المالية في ظل الوباء، قبل انتخابات تشرين أول/أكتوبر. وتستهدف الحكومة عجزا بقيمة 390 مليار كرون في موازنة العام المقبل، بعد الموافقة على عجز قياسي بلغ 500 مليار كرون، في ميزانية 2021 .