شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبس مهندس مدني 3 سنوات بعد إدانته بسرقة رمال مملوكة لوزارة الإسكان واستيلائه على 3 آلاف دينار قيمة بيع الرمال والحصى على الرغم من تقدير الوزارة لخسائر قدرت بأكثر من 80 ألف دينار، فيما برأت المحكمة 4 آسيويين من الاشتراك في الواقعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بالاتفاق مع 4 آسيويين على حفر قطعة الأرض تابعة لوزارة الإسكان بمنطقة عسكر بعد أن أوهمهم بأن الأرض ملكه وطلب منهم حفرها وبعد الانتهاء قام ببيع الرمال والحصى وتحصل على مبلغ 3 آلاف دينار، وبعد الانتهاء من الجريمة عاد الى الوزارة فأبلغ المسؤولين بأنه أثناء تفقده قطعة الأرض اكتشف وجود حفرة عميقة بها وسرقة الرمال والحصى. وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم عقد العزم على جريمته بعد أن أفاد المتهمان الثاني والثالث بأنهما حفرا الأرض رفقة الرابع والخامس بناء على تكليف المتهم الأول الذي أوهمهم بأنه صاحب الأرض وطلب منهم القيام بالمهمة، وبعد الانتهاء باعوا الرمال بناء على تكليف المتهم بمبلغ 5500 دينار وتحصل هو على 3 آلاف دينار من دون علمهم بطبيعة الواقعة، فيما ثبت بخطاب وزارة الإسكان أن كلفة المواد المسروقة من قطعة الأرض تقدر بـ38 ألف دينار وكلفة إزالة المخلفات التي تم دفن المواد بها 1700 دينار، وكلفة إعادة دفن المكان المسروق 44 ألف دينار. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 2020 و2021 بدائرة امن المحافظة الجنوبية سرقوا الرمال المبينة الوصف والنوع والقيمة من العقار المملوك لوزارة الإسكان إلا أن المحكمة أشارت في حيثيات الحكم إلى انه يكفي للمحكمة أن تشك في الاتهام الموجه إلى المتهمين كي تقضي بالبراءة وأن الشك يفسر لصالح المتهم كما انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات مع النفاذ وبراءة المتهمين من الثاني حتى الخامس مما أسند إليهم.
مشاركة :
