واصل اقتصاد الإمارات غير النفطي زخم التعافي خلال شهر مايو الماضي، مستفيداً من ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة بوتيرة قوية وزيادة مستويات التفاؤل والثقة لدى الشركات فيما يتعلق باحتواء كوفيد-19 وبرنامج اللقاحات واقتراب انطلاق اكسبو 2020 دبي، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات والصادر عن مؤسسة أي إتش إس ماركيت. وأظهرت بيانات المؤشر لشهر مايو والذي يرصد أوضاع التشغيل في الاقتصاد غير النفطي، تحسن الأوضاع التجارية للشهر السادس على التوالي وزيادة مشتريات مستلزمات الانتاج، بالتوازي مع تراجع تضخم التكلفة للشهر الثاني، مما سمح بتخفيض أسعار المنتجات مرة أخرى. ورغم التراجع الطفيف للمؤشر خلال شهر مايو من 52.3 نقطة مقارنة مع 52.7 نقطة في شهر أبريل الماضي، إلا أن أحدث البيانات أشارت إلى توسعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر مايو، حيث تحسنت الطلبات الجديدة بشكل خاص بتحسن المبيعات المحلية، في حين تراجعت الطلبات الدولية بسبب كوفيد- 19 في بعض وجهات صادرات الإمارات العربية المتحدة، كما أن نمو الأعمال الجديدة بشكل عام ورغم انخفاضه عن شهر أبريل، لكنه ظل ثاني أسرع نمو منذ شهر أغسطس 2019. ومع ذلك، استمرت بعض العوامل في التأثير على إجمالي المبيعات في شهر مايو، حيث سلطت بعض الشركات الضوء على أن الضغوط التنافسية وعدم اليقين المرتبط بالوباء أدى إلى انخفاض الطلبات الجديدة. وفي كثير من الحالات، أدى ذلك إلى قيام الشركات بتخفيض أسعار بيعها، مما أدى إلى انخفاض متجدد ولكن طفيف في متوسط أسعار الإنتاج. ووفقاً للمؤشر تم توسيع نطاق النشاط التجاري من أجل استيعاب الزيادة الإجمالية في المبيعات في شهر مايو، إلا أن معدل التوسع انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، علاوة على ذلك، لم تكن الزيادة كافية لمنع تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. وأوضح تقرير "أي إتش إس ماركيت" أنه على الرغم من تعرض الطاقة الاستيعابية لضغوطات، فقد أبقت الغالبية العظمى من الشركات على أعداد الموظفين دون تغيير في شهر مايو، في حين خفضت بعض الشركات مستويات موظفيها بسبب مشاكل التدفق النقدي. وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط في شهر مايو حيث أفاد عدد من الشركات أن لديها مخزون كافٍ لتلبية الطلب، في الوقت نفسه، تباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وارتفعت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة مرة أخرى في شهر مايو، وذلك للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020، وتُعزى الآمال في نمو الإنتاج إلى حد كبير إلى التعافي من الوباء، مع إشارة البعض أيضا إلى معرض إكسبو 2020. ومع ذلك، ظلت درجة التفاؤل الإجمالية بعيدة عن متوسط السلسلة، حيث أعرب 14% فقط من الشركات المشاركة عن ثقتهم في زيادة الإنتاج في العام المقبل. وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أظهر مزيدًا من علامات التحسن في شهر مايو، على الرغم من تراجع النمو بشكل هامشي عن أعلى مستوى في شهر أبريل. حيث كانت الطلبات الجديدة مدعومة إلى حد كبير بالمبيعات المحلية، وأشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض طفيف في طلبات التصدير، ومن المأمول أن تبدأ الشركات في رفع مستويات التوظيف قريبًا لدعم النمو الإجمالي.