قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على قرارات سحب وفقد واسقاط الجنسية يعني أن الهوية الوطنية ستعود وثيقة يثبتها الانتماء للأرض لامزاج الأفراد لتكون حماية للمواطن لاسلاحاً عليه. ‏وأضاف الكندري عبر حسابه الشخصي على تويتر:"وبعد قليل سيتضح من يريدها هوية وطنية ومن لايرغب بوقف استخدامها كسلاح لتهديد الهوية". وتعليقا على عدم عقد الجلسة الخاصة، قال الكندري إن الحكومة ورئيسها تمتلك الحضور اليوم كما حضرت الجلسة الخاصة الأخيرة المتعلقة بالكيان الصهيوني، ولم يتم الاتفاق والتنسيق على قانون تجريم التعامل، ووقفت الحكومة واعترضت وعاد القانون إلى اللجان. وأضاف «‏فماذا تغير اليوم! ‏حكومة تكذب على شعبها وعذرها أقبح من ذنبها». من جانبه، قال النائب محمد براك المطير، إن رفع رئيس المجلس لجلسة مكتملة النصاب تحت ذريعة عدم حضور الحكومة حماية لفسادها ولعبها. وأضاف المطير في تغريدة على تويتر «والآن رحيل الرئيسين أصبح واجب لحفظ كيان وأمن البلد». بدوره، قال النائب محمد الحويلة، إن تعطيل الجلسات وعدم تمكين النواب من التشريع والرقابة غير مقبول وفيه تجاوز على الدستور. وأضاف أن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم (أمس) هو تأكيد لهذه التجاوزات خصوصًا وأن موضوع جلسة اليوم الخاص ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية مرتبط ارتباط وثيق بالمواطنة وله أثر عميق على استقرار المجتمع.