واصلت أسعار المواد الغذائية عالمياً صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، مما يزيد المخاوف بشأن تضخم أسعار الطعام، حيث تكافح الاقتصادات للخروج من أزمة كورونا. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الغذاء في العالم للشهر ألـ12 على التوالي خلال مايو، ما يعد أطول فترة صعود منذ عقد. يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الغذاء إلى تسريع التضخم على نطاق أوسع، مما يعقد جهود البنوك المركزية لتوفير المزيد من حزم التحفيز المالي. وأدي الجفاف في مناطق الزراعة البرازيلية الرئيسية إلى تدمير المحاصيل بما في ذلك الذرة والقهوة، كما تباطأ نمو إنتاج الزيت النباتي في جنوب شرق آسيا. تساهم تلك العوامل في زيادة التكاليف بالنسبة لمنتجي الثروة الحيوانية، وتشكل ضغوطا على مخزونات الحبوب عالمياً التي هبطت بسبب الطلب الصيني المتزايد. ارتفاع أسعار السلع الغذائية لفترة طويلة ينعكس سلباً على الاستهلاك، حيث أعلنت دول بما في ذلك كينيا والمكسيك عن ارتفاع تكاليف الغذاء. لكن المتاعب يمكن أن تكون أكثر وضوحاً بشكل خاص في بعض أفقر الدول التي تعتمد على الاستيراد، والتي لديها قوة شرائية وشبكات أمان اجتماعي محدودة في ظل مكافحة جائحة كورونا. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أعلنت في بيان اليوم الخميس أن "أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو بأسرع معدل شهري لها منذ أكثر من عقد. حيث أدى ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر". ويحلق مؤشر "الفاو" عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011، بعدما ارتفع في مايو بنسبة 4.8% هي الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات. أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا ذكريات عامي 2008 و2011، عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى نشوب أعمال شغب بسبب الغذاء في أكثر من 30 دولة. ووصلت آفة الجوع في العالم بالفعل إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات، إذ أدى الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في توزيع الغذاء، بالإضافة إلى تفاقم الظروف المناخية القاسية والصراعات السياسية.