باتت أزمة تشكيل حكومة لبنانية جديدة مرشحة لأن تطول عقب فشل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقع حرب إعلامية تخللها تبادل اتهامات وإهانات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وأمس، تجدد «الهجوم العوني» على الحريري هذه المرة من خلال مجلة «الأمن العام» الرسمية. وقال عون في حوار نشرته المجلة، إنه قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، لكن الحريري لم يراعِ الشراكة الوطنية. وتعهد عون بأنه «سيسعى حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الدستورية لاستعادة الدولة ممن عاثوا فيها فساداً وتهديماً». وقال: «كفانا انجراراً أعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت إلى اليوم في بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه». وأوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي «بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً أن «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية». ووسط حديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال استقال نواب تيار «المستقبل» بزعامة الحريري من مجلس النواب، شدد الرئيس عون على أن «الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في عام 2022 ستجري في موعدها». وكان صهر عون ووريثه السياسي جبران باسيل لوح بإمكانية استقالة نواب تكتله الذي يعتبر الأكبر من البرلمان. إلى ذلك، أكّد الرئيس اللبناني استمرار التعاون مع الأمم المتحدة بكل منظماتها وفي كل المجالات خلال استقباله، أمس، المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا. تزامن هذا اللقاء مع إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، إلغاء بدء محاكمة جديدة لسليم عياش العضو في حزب الله المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري غداة إعلانها أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها. وكان مقرراً بدء محاكمة جديدة لعياش بتهمة التورط بموجة الاغتيالات السياسية التي اعقبت مقتل الحريري في 2005. في غضون ذلك، تراجع لبنان أمس، عن قرار وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر صرف ثابت يقل كثيراً عن السوق غير الرسمي، لكنه أعلى من السعر الرسمي المربوط، بعد احتجاجات، مساء أمس الأول. وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع شارك فيه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة «تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول». وقال سلامة للصحافيين إن المصرف المركزي لم يفلس وإن ودائع المواطنين في أمان وستتم إعادتها قريباً. ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من السحب من حساباتهم الدولارية ومنعت التحويلات للخارج. لكن بموجب تعميم للمصرف المركزي صدر العام الماضي، سُمح للمودعين بسحب الدولارات مع دفع الأموال بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار. ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار فقط في السوق السوداء، إذ جرى تداوله يوم الثلاثاء بنحو 13 ألف ليرة للدولار، لكنه كان السبيل الوحيد أمام كثيرين من اللبنانيين للوصول إلى أموالهم. ويبلغ سعر الصرف الرسمي المربوط 1500 ليرة للدولار. كان قرار منع السحب الصادر في وقت متأخر من، مساء الأربعاء، قد أشعل احتجاجات أغلق خلالها المتظاهرون طرقاً في بيروت بإطارات مشتعلة واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي للسحب قبل سريان القرار.