تحسنت ظروف العمل في السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مايو الماضي، بمساعدة المزيد من التخفيف في القيود المتعلقة بالفايروسات. وأظهر مسح نشر الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي نما للشهر التاسع على التوالي الشهر الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي. وارتفع مؤشر آي.إتش.أس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو من 55.2 في أبريل، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير 2021. وأشار إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مؤخرا إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة هذا العام بعد انكماشه 4.1 في المئة العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة للجائحة وانخفاض أسعار النفط. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو من 58.7 في أبريل، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017. وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5 إلى زيادة سريعة في الإنتاج، حيث رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق. ونسبت وكالة رويترز إلى ديفيد أوين الخبير في آي.إتش.أس ماركت التي أعدت المسح “استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد”. وأضاف “على الجانب الإيجابي، تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات للمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة”. وخففت السعودية الشهر الماضي بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، مما سمح للزوار الأجانب بالسفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيم ضد كوفيد – 19، غير أنه لا تزال هناك 20 دولة محظورة. وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات “بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي بما يشير إلى تغير طفيف لتوقعات الأعمال في مايو. ومع ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط”. وفي حين نما نشاط خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، فإنه دون وتيرة أبريل وجاء طفيفا. وكان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهرا قبل أن يعاود النمو في ذلك الشهر.