عمون - حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حسان دياب، من عواقب وخيمة جراء توقف المحكمة الدولية الخاصة التي تعاني نقص التمويل. وقال دياب، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المحكمة تواجه تحديات مالية جدية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها كما هو مخطط له، للعام الحالي 2021. وأوضح أن هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك عن القضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضا على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام. ومع تأكيده على الالتزام الثابت تجاه المحكمة، قال دياب: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية". وأعرب عن أمله أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة. وتابع: "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به". وتأتي رسالة دياب بعد إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلغائها بدء محاكمة جديدة للمدان الوحيد باغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 بتفجير هزّ بيروت، وهو القيادي في حزب الله سليم عياش، والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين، وذلك غداة إعلانها أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها. وقالت المحكمة الخاصة ومقرها في هولندا، إن الغرفة الأولى في المحكمة أصدرت "قرارًا ألغت به بدء محاكمة" المدان الوحيد في القضية سليم عياش بتهم الضلوع في هجمات أخرى والتي كانت مقررة في 16 حزيران وذلك "بسبب نقص التمويل". يأتي ذلك غداة إعلان المحكمة في بيان أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة. فمن دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية". وعياش ملاحق في ثلاث قضايا أخرى هي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي الذي قُتل في 21 يونيو/حزيران 2005، ومحاولتي اغتيال الوزير السابق مروان حمادة في الأول من تشرين الأول 2004، ووزير الدفاع السابق الياس المر في 12 يوليو/تموز 2005. وبالإضافة إلى إلغاء بدء المحاكمة في قضية عياش "علّقت أيضًا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر"، بحسب البيان. وأوضح البيان أن المحكمة تواصل "جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي بالاستمرار في دعمها ماليًا". وتعتمد المحكمة في تمويلها على مساهمات دول مانحة بنسبة 51 بالمئة، فيما يموّل لبنان 49 بالمئة من ميزانيتها. وكان البنك الدولي قد حذّر هذا الأسبوع بأن الانهيار الاقتصادي في لبنان يمكن أن يصنّف "ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر". وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/آب 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وفي يناير/كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت المحكمة أن عياش الذي حوكم غيابيا والمتواري عن الأنظار لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه. ووفق النظام الأساسي لها فإن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان في 29 آذار 2006، بناء على رغبة بيروت في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.(وكالات)