طارق الشال / الأناضول بدأ وزراء المالية في "مجموعة السبع"، الجمعة، اجتماعا في لندن، هو الأول وجاهيا منذ 2019 بسبب قيود كورونا، يتصدر أجندته مقترح فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات. ويمهد الاجتماع لقمة وجاهية أيضا في مدينة كورونول البريطانية لزعماء دول المجموعة التي تضم أقوى 7 اقتصادات في العالم، في الفترة 11-13 يونيو/حزيران الجاري، ومن المقرر أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويناقش وزراء المالية في دول المجموع، اليوم، مقترحا تقدم به بايدن، بفرض ضريبة عالمية بنسبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسية، خصوصا الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، التي حققت مكاسب ضخمة جراء قيود جائحة كورونا. وتؤيد كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا الأعضاء في المجموعة، بقوة المقترح الأمريكي. وفي مقال مشترك، نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، الجمعة، كتب وزراء الدول الأربع إنهم "سيلتزمون بتحديد موقف مشترك بشأن نظام ضريبي دولي جديد، في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في لندن". وأضافوا "نحن على ثقة من أنه سيخلق الزخم اللازم للتوصل إلى اتفاق عالمي". ويعد اتفاق محتمل بشأن ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسية، أكبر تغيير في منظومة الضرائب الدولية منذ قرن. وستكون شركات عملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"أمازون"، أكبر المتأثرين بهذه الضريبة. وحاليا، تقوم الشركات الكبرى العابرة للحدود، بتحويل أرباحها إلى الدول والمناطق ذات النظام الضريبي المنخفض (الملاذات الضريبية)، كجزر العذراء البريطانية وليبيريا، بهدف دفع ضرائب على الدخل والأرباح. ويضمن الاتفاق المحتمل، دفع الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة المزيد من الضرائب في البلدان التي تبيع فيها خدماتها. ولطالما كانت الضرائب على هذه الشركات محل خلاف بين دول أوروبية منفردة والاتحاد الأوروبي عموما، والإدارة الأمريكية السابقة بزعامة دونالد ترامب. وتضم مجموعة السبع، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.