يلاحظ مراقبون أن المجتمع الدولي لا يمارس ما يلزم من الضغوط على المجلس العسكري في مالي، لإعادة السلطة إلى المدنيين، خاصة بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالرئيس الانتقالي وحكومته. ويربط هؤلاء هذا الموقف غير الصارم تجاه باماكو بالشراكة التي تجمع الطرفين في مواجهة الجهاديين بالمنطقة، باعتبار أن البلد ينظر إليه كرقم أساسي في التصدي للإرهاب بالساحل الأفريقي.