تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، إستراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها في ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات في سبيل تحقيق هذه الإستراتيجية، وفقا لم ذكره تقرير الوزارة عن أهم إنجازات القطاع خلال السبع سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء. كما تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز. وذكر التقرير إنه تم اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز. وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره. كما يجري حاليا إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، وتطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية. في ضوء التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، بين التقرير أنه جاري التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد إستراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما يجري التواصل مع بعض الدول التي اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا الصدد.