قال إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب قامت بتقديم مجموعة من التيسيرات الجديدة من أجل التخفيف عن الممولين في أغلب قطاعات الدولة في ظل جائحة كورونا. وأضاف "عبد الحليم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة إن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم كافة الدعم لكل الممولين طوال السنة، وكان أخرها قرارها المتعلق برفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبه من المديونية المحجوز بها على الممول وتصل إلى 1% أو 5% حسب أساس الربط. وكان صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لمساندة الممولين وتقديم كامل الدعم لهم وتيسيرًا عليهم فى ظل الظروف الحالية، وكذلك العمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، قامت المصلحة بتقديم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لهم، حيث أصدرت المصلحة تعليمات رقم ( 43 ) لسنة 2021 بشأن رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبه من المديونيه المحجوز بها على الممول وتكون هذه النسبه 1% او 5% حسب أساس الربط. وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فان الممول يقوم بسداد 1% فقط من المديونيه المحجوز بها عليه وبما لايجاوز 10% من أخر ربط بالملف سواء قرار لجنه أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنه داخلية طعن أو حكم محكمة فإن الممول يقوم بسداد ٥% من قيمة المديونيه المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة ال ٩٥% الباقية، وتلتزم المأمورية برفع الحجز. وأشارعبد القادر إلى أن هذه التيسيرات والتى تأتى فى إطار المبادرات المتعدده التى تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف الى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا، يستمر العمل بها حتى ٢٠٢١١٢٣١، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.