شركة رقمي
نقل من موقع 
طهران - (وكالت الأنباء): قال مجلس صيانة الدستور في إيران أمس الجمعة إنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر بعد أن قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم. ودعا الجهات المسؤولة إلى «رد اعتبار» هؤلاء المرشحين. وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي منشورا على تويتر قال فيه «أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل وينبغي إطاعة حكمه وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ». وكان خامنئي الذي له القول الفصل في أمور الدولة قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات التي ستجرى يوم 18 يونيو ومنهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أمس الجمعة إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو يعني تحقيق إرادة «أعداء الإسلام»، بينما يشعر العديد من المسؤولين بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع. بدأت الحملة الانتخابية رسميا قبل أسبوع من دون ضجيج في أجواء من عدم الاكتراث لانتخابات يقول كثيرون إنها محسومة سلفا. وقال آية الله خامنئي في خطاب بثه التلفزيون «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية». ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن «الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب». وكان خامنئي قد دعا في 27 مايو مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم «لا للجمهورية الإسلامية» باللغة الفارسية. وتسبب الحظر في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي وهو حليف لخامنئي رغم أنه قد يقوض آمال حكام البلاد في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأمريكية. ومن المرجح أن تدفع انتقادات خامنئي إلى مراجعة القرارات التي اتخذتها الهيئة الانتخابية الإيرانية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 18 يونيو المقبل. لكن خامنئي قال أمس الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف. وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين تعرّض البعض للغبن، إذ نسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى «رد اعتبار» هؤلاء المرشحين. وقال مهدي فضائلي وهو مسؤول مقرب من خامنئي على تويتر إن انتقادات الزعيم ليست موجهة إلى مجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره. ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم. وبعد تصريحات خامنئي على الفور عبّر عبدالناصر همتي الرئيس السابق للبنك المركزي وأحد المرشحين المعتدلين البارزين عن أمله في أن يعيد مجلس صيانة الدستور بعض المرشحين المرفوضين. وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة وهو أمر لا تقره إيران. ورفضت الهيئة، المعروفة أيضا باسم مجلس صيانة الدستور، أكثر من 98% من المرشحين البالغ عددهم 592 مرشحا، من بينهم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد ومنتقد النظام مصطفى تاج زاده وجميع المرشحات الأربعين. وبالشكل الحالي سيختار الناخبون الإيرانيون من بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة. ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام. وألقى حلفاء خامنئي مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بالكامل على الحكومة وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق.
مشاركة :
