شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - د. حميد عبدالله: كشف مصدر في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح أدلى باعترافات مهمة أمام اللجنة التحقيقية الخاصة المرتبطة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وبين أن اعترافات مصلح كشفت عن خارطة الاغتيالات ومجاميع الجناة المكلفين بتنفيذ عمليات قتل دقيقة ضد النشطاء. ولم يكشف المصدر عمّن يقف وراء تلك الاغتيالات, لكنه اكتفى بالقول إن عمليات الاغتيال كانت تنفذ بطرق محكمة من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بأحزاب سياسية، موضحا أن اللجنة التحقيقية حصلت على أسماء المتورطين في عمليات اغتيال واختطاف الناشطين، وستتم ملاحقتهم والقبض عليهم تباعا. من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر إن البرلمان سيستضيف عددا من القادة الأمنيين ليستمع إلى شهاداتهم حول عمليات اغتيال تسبق الانتخابات المقبلة. وقال آل حيدر إن هناك بوادر واضحة لاستهداف المرشحين للمشاركة في الانتخابات القادمة، وأن الجناة هم عصابات مختصة بالقتل تم استئجارها من قبل أحزاب وقوى سياسية بهدف ترهيب الأحزاب المنافسة. وأشار إلى أن العراق لم يعرف الجريمة المنظمة قبل عام 2003 لكن حالة الفوضى والانفلات وضعف الدولة والتنافس السياسي غير المؤطر بإطار قانوني أسهمت في إنعاش الجريمة المنظمة. ومن المتوقع أن يستمع البرلمان العراقي إلى أقوال عدد من كبار القادة الأمنيين يوم الثالث عشر من الشهر الجاري. وتقول مصادر قضائية إن لجنة مكافحة الفساد أصدرت أوامر قبض بحق 35 مسؤولا حكوميا كبيرا ونواب في البرلمان متورطين في عمليات فساد كبيرة. أما النائب العراقي محمود الزجرواي فقد أكد أن حملة اعتقالات كبيرة ستنفذ قريبا بحق مسؤولين كبار في الدولة وقادة بارزين في الأحزاب السياسية. وأضاف أن جميع الفعاليات الشعبية تدعم إجراءات الحكومة في ملاحقة الفاسدين الذين نخروا كيان الدولة العراقية. لكن الزجراوي استدرك قائلا إن بعض الأحزاب والقوى السياسية تحاول عرقلة إجراءات الحكومة بملاحقة الفاسدين لأن مصالحها ستتضرر وستنال تلك الإجراءات من سمعة قادتها المقبلين على خوض انتخابات شرسة.
مشاركة :
