علمت «الجريدة» من مصادر ايرانية مطلعة أن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق علي لاريجاني، وهو محافظ معتدل، سيعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو. وأعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني أنه سيجتمع بعد ظهر اليوم لإعادة النظر باقصائه بعض المرشحين، بعد تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي بهذا الشأن. ولاريجاني يشغل منصب مستشار لخامنئي، وقد كلفه المرشد ملف الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 سنة مع الصين . وكان خامنئي قال اليوم أن «بعض الأفراد الذين لم يمنحوا أهلية الترشح للانتخابات تعرضوا للظلم وأرجو من الجهات المسؤولة تعويض ذلك». وفور انتهاء الخطاب قال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن المجلس ليس معصوماً عن الخطأ وسيجتمع لمراجعة قراره استبعاد أبرز المرشحين المنافسين لرئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي وبينهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ونائب الرئيس الحالي اسحق جهانغيري، وأبقى المجلس على قائمة من 7 مرشحين. واعتبر هذا القرار بمثابة منح الرئاسة على طبق لرئيسي من دون أي منافسة حقيقية. وكان خامنئي ألمح اليوم إلى لاريجاني عندما قال أن بعض المرشحين الذين أقصوا ظلموا هم وعائلاتهم، وأفادت تقارير ايرانية أن مجلس صيانة الدستور أقصى لاريجاني بسبب معلومات عن طلب ابنته الجنسية الأميركية.