حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الجمعة) من "تبعات خطيرة للغاية" و"عواقب" ستترتب على تعليق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جراء أزمة مالية تواجهها. جاء ذلك ، بحسب (الوكالة الوطنبة للاعلام) الرسمية اللبنانية ، في رسالة بعث بها دياب إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد إعلان أممي بأن المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عن تعليق أعمال المحكمة حتى إشعار آخر بسبب أزمة مالية تواجهها. وقال دياب إن تعليق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن (..) بل أيضا على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام. واعتبر أن "العواقب الأشد إيلاما المتأتية عن توقف عمل المحكمة الدولية ، تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزئة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والذين يثقون في سيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة". وأعاد تأكيد التزام لبنان الثابت تجاه المحكمة، معربا "عن إيمانه الراسخ بأن الصعوبات المالية "يجب أن لا تعرقل إنجاز عمل المحكمة حتى النهاية". وأضاف دياب انه "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الدولية، والأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان فإن حكومته ستكون ممتنة لاستكشاف الوسائل البديلة لتمويل المحكمة مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها". وأعرب عن أمله أن " تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة". وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أعلن في مؤتمر صحفي يوم أمس (الخميس) تعليق جميع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حتى إشعار آخر، بسبب "أزمة مالية حادة" تواجهها. وكانت المحكمة تأسست في العام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير من العام 2005. وبدأت المحكمة العمل في العام 2009 وبلغت ميزانيتها العام الماضي 67 مليون دولار يتحمل منها لبنان 49 بالمئة فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ. وتبعا لتردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان فإن الحكومة اللبنانية غير قادرة على دفع مساهمتها في نفقات المحكمة الدولية رغم تقليص ميزانيتها لعام 2021 بنحو 40 في المئة ، مما دفع الأمم المتحدة لتخصيص إعانة مالية بقيمة 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية لكن المبلغ لم يكن كافيا لضمان استمرار أعمال المحكمة. وكانت المحكمة حكمت غيابيا في أغسطس الماضي بالسجن مدى الحياة على اللبناني سليم عياش بعدما أدانته بالمشاركة في اغتيال الحريري فيما برأت المحكمة 3 متهمين آخرين .