أعلنت بورصة البحرين عن دعمها للحملة الوطنية التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الخدمات المالية. وسيتم خلال الحملة استخدام وسم (#حط_بالك) عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف جميع شرائح وفئات مستخدمي الخدمات المالية في مملكة البحرين لمساعدتهم في مكافحة أنشطة الاحتيال واحتواء انتشارها. وصرحت السيدة نرجس جمال الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين بقولها: تعد التوعية المالية واحدة من المحاور الاستراتيجية الرئيسية لبورصة البحرين وجزءاً من التوعية المالية التي تقوم بها البورصة على مدار العام. وتأتي المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي استكمالاً لجهودنا في نشر الوعي حول المواضيع ذات الأهمية في قطاع المال بشكل عام وقطاع رأس المال بشكل خاص، حيث تهدف الحملة إلى ضمان متانة السوق كما تساهم في حماية نزاهة السوق وضمان حماية المستثمر والمساهمة في تطوير الشفافية في سوق رأس المال. وأضافت: إننا نهدف إلى تزويد المستثمرين الحاليين والمحتملين بالمعرفة الكافية والثقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، حيث تشهد حوادث الاحتيال زيادة مطردة مستهدفة شريحة متنوعة تشمل مجموعات عمرية ذات مستويات دخل مختلفة وهو ما كان جلياً بشكل أكبر خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يجعل أفضل طريقة لمكافحة الاحتيال المالي تكمن في تزويد المستثمرين بالمعرفة المالية الكافية، ودراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالاكتتاب العام أو تداول الأوراق المالية والتأكد من أن الأطراف المشاركة فيها مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والمعتمدة من قبل بورصة البحرين. ورحب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بدعم بورصة البحرين لهذه الحملة مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به البورصة في هذا الإطار من خلال الترويج للحملة لدى المساهمين في 43 شركة مدرجة في بورصة البحرين من بينها سبعة عشر مؤسسة مالية ضمن قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وأكد حرص جمعية المصارف على تضافر جميع الجهود من أجل التأكيد على تطور وموثوقية التعاملات المالية في مملكة البحرين، خاصة وأن التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتطبيق الحلول عبر الإنترنت على نطاق واسع أدى إلى زيادة تعقيد ونوعية وحجم الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية في جميع أنحاء العالم. وأُطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأعضاء الجمعية من المؤسسات المالية والمصرفية.