ألغى قاضٍ أميركي، الجمعة، حظرا تفرضه كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود على الأسلحة الهجومية، في قرار سارع حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى إدانته في وقت تسجل حوادث القتل المرتبطة بحيازة الأسلحة ارتفاعا في أنحاء أميركا. وفي قرار من 94 صفحة، وصف القاضي الفيدرالي روجر تي بينيتيز حظر كاليفورنيا للأسلحة الهجومية المطبق منذ 1989، بأنه غير دستوري ودافع عن حق الأميركيين في حيازة بنادق نصف آلية. وكتب القاضي: "مثل السكين السويسري، تجمع البندقية الشعبية +إي آر-15+ تجمع بين سلاح دفاع منزلي ومعدات دفاع للداخل". وقال إن "الأسلحة والذخائر بين أيدي المجرمين والطغاة والإرهابيين خطيرة، والأسلحة بيد المواطنين المسؤولين والملتزمين بالقانون أفضل". وأوضح بينيتيز أنه سيمهل الولاية 30 يوما لاستئناف القرار، الذي اعتبر الحاكم نيوسون أنه يمثل "خطرا مباشرا على السلامة العامة" ووعد بالطعن فيه. وقال في بيان: "لن نتراجع في هذه المعركة وسنواصل الدفع من أجل قوانين حول الأسلحة منطقية وتنقذ الأرواح". ويأتي قرار القاضي بعدما سجلت أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح ارتفاعا في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد أكثر من أسبوع على مقتل 9 أشخاص بنيران موظف مستاء في قطاع النقل العام بكاليفورنيا. وأسفرت عملية تفتيش منزل مطلق النار هذا الأسبوع الذي أضرمت فيه النيران قبل وقت قصير على الهجوم، عن ضبط 12 بندقية ونحو 22 ألف طلقة ذخيرة وعبوات مولوتوف مفترضة. ووقعت عمليات إطلاق نار جماعي في فلوريدا وإنديانا وكاليفورنيا وكولورادو وجورجيا، في حوادث وصفها الرئيس جو بايدن بـ "الوباء". ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في طعن يدعمه لوبي السلاح، لقانون في نيويورك يفرض قيودا على حمل الأسلحة خارج المنزل. وستكون أول دعوى رئيسية متعلقة بالتعديل الثاني للدستور والمعني بحق حمل الأسلحة، أمام أكبر محاكم البلاد في أكثر من عقد. وأدى انتشار وباء كوفي د-19 الناجم عن فيروس كورونا إلى تراجع عدد حوادث إطلاق النار في أماكن العمل مع لزوم الناس منازلهم، لكن سجلت خلاله زيادة قياسية في مبيعات الأسلحة. وفي آذار/مارس العام الماضي، تخطت عمليات التدقيق الأسبوعي التي تجريها السلطات الفيدرالية في خلفيات مشتري أسلحة عتبة المليون للمرة الأولى، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".