اقترح المطور العقاري أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك في توجيه المبالغ الممولة للوحدة التي يتم تمويلها ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس السيسي لمحدودي الدخل بفائدة 3%، لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الاموال في مشاريع اخري من قبل شركات التطوير العقارى. وأوضح الشناوي، أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات. كما اقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات صحفية اليوم، حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات إلى 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد. وشدد الشناوي على أهمية المرونة في تطبيق قواعد التمويل العقارى في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد أكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.