أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان امس عن افتتاح باب الاكتتاب الأولي لأول صكوك سيادية في السلطنة. وسوف يتم فتح باب الاكتتاب في 8 أكتوبر الجاري، على أن يغلق أبوابه في 22 منه. وسوف يبلغ أجل الصكوك السيادية الأولية خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في 2020. كما سيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد. وسوف يكون الاستثمار في الإصدار متاحاً لكبار المستثمرين بحد أدنى يبلغ 500,000 ريال. تم تكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومة السلطنة، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى (P A1 ) بما يتماشى مع تصنيف السلطنة الائتماني. ويعتبر بنك مسقط هو مدير الإصدار الحصري. ويعتبر كل من بنك مسقط والنافذة الإسلامية له ميثاق، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين للإصدار. تعليقاً على الإصدار الذي ستُفتح أبوابه قريباً، أشار محمد جواد بن حسن مستشار الوزارة ورئيس لجنة إصدار الصكوك قائلاً: قامت الحكومة بعمل دراسة للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد، حيث اظهرت حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استثمار أموالهم الفائضة. ويعتبر الإصدار الأول للصكوك السيادية خطوة هامة من أجل تحقيق هذا الهدف كما يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال في سلطنة عمان. وقد رحبت الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة بإصدار أول صكوك إسلامية سيادية وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعليقاً على ذلك، صرح عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن تطوير سوق الصكوك والسندات في السلطنة يُعتبر هدفاً أساسياً لنمو الهيئة العامة لسوق المال. ونحن فخورون جداً بالعمل معاً إلى جانب حكومة السلطنة في إنجاز هذه المبادرة الهامة الرامية إلى إصدار أول صكوك سيادية في السوق. كما أننا على ثقة تامة بأن هذا الإصدار سيحظى بإقبالٍ كبير من قبل المستثمرين، كما سيكون له تأثير إيجابي على سوق رأس المال في السلطنة، وعلى وجه الخصوص على أسواق الأوراق المالية ثابتة الدخل. وسيُمثل إصدار الصكوك هذا معياراً يُتبع عند إصدار أي صكوك من هذا القبيل مستقبلاً، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم لسوق الأوراق المالية الإسلامية في سلطنة عمان، وتقديم التوجيه الفعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية. يتم هيكلة الإصدار الأول للصكوك السيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولأغراض تخص إصدار الصكوك السيادية الأولية، تم إنشاء كيان لأغراض خاصة وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة تحت اسم الشركة العمانية للصكوك السيادية مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية. حيث ان أعضاء مجلس إدارتها هم أفراد ممثلون من وزارة المالية والهيئة العامة لسوق المال الذين هم أيضاً أعضاء في لجنة إصدار الصكوك وفريق التنسيق الذي شكلته وزارة المالية لغرض هذا الإصدار.