لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا الانفصاليون في إقليم كتالونيا الإسباني بأغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي بمثابة ضربة موجعة للحكومة المركزية بمدريد، ولكن الوضع السياسى سيزداد غليانا في الفترة المقبلة، ولو سارت الأمور سياسيا كما يرى دعاة الانفصال فإنه من المنتظر بعد 18 شهرا أن تبدأ خطوات انفصال كتالونيا عن إسبانيا. ورغم الترحيب الكبير بالنتائج الإيجابية المتوقعة لاستقلال الإقليم، فإن هناك اعتبارات اقتصادية عديدة لا تصب في مصلحة الاستقلال، ومنها: نواحي الإنفاق العام الذي تغطيه مدريد، الذي ستصبح كتالونيا المستقلة مطالبة به، مثل ميزانية الدفاع العسكري، وميزانية التمثيل لدى الدول الأجنبية وغيرها الكثير من المنشآت. ومنشآت البنية التحتية والأصول الكبرى التي سترفض إسبانيا تركها ببساطة لكتالونيا الساعية للإستقلال دون تعويض. توقف النشاط التجاري تمثل التجارة البينية مع بقية الأقاليم الإسبانية نسبة 50 في المئة من حجم التبادل التجاري الكتالوني، ويرى المحللون أن الأقاليم الإسبانية الأخرى، بإيعاز من الحكومة المركزية والسياسيين الوحدويين، ستتوقف عن النشاط التجاري مع كتالونيا كعقاب على الاستقلال. وهذا الطرح ليس افتراضيا أو تخيليا، حيث إن حملة شعبية إسبانية كبرى ومؤثرة اندلعت عام 2004 لمقاطعة البضائع الكاتالونية. الأزمة وقد أسفرت الحلول السياسية المرتجلة في إسبانيا عن تسوية ذات طبيعة غير متوازنة ومثيرة للنزاع، وكان من نتائج هذا الوضع بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية بإسبانيا، تقوية وتعزيز العاطفة الانفصالية الموالية للاستقلال عن إسبانيا، حيث نجح بعض زعماء الأحزاب الانفصالية بكتالونيا في تسويق رسالتهم بشكل أكثر براعة وحذقا.