قالت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي إن تدخلات البرلمان الإيطالي في شؤون البحرين مسألة مرفوضة خاصة مع إنكارهم لكن المنجزات التي قحقتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتواجد السفارة الإيطالية في الزيارة التي دعا لها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جو والتي حضرها سفراء أجانب وأطلعوا على المستوى المميز للمركز وأصدروا تصريحات منفردة يشيدون فيها بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، والعمل على تطعيم النزلاء وتوفير كافة الخدمات لهم ومنها الصحية، مؤكدة بإن رؤية البرلمان الإيطالي لحقوق الإنسان في البحرين مشوهة وغير واقعية. وأشارت الرابطة على لسان رئيسها عبدالله الشاعر إلى إن إيطاليا تملك من القضايا الكثيرة التي يجب عليها أن تناقشها في مصلحة شعبها وعدم الإنشغال في قضايا الدول الثانية ووضع اتهامات لا صحة لها، والتدخل في شؤون القضاء والإدعاء بوجود سجناء سياسيين أو تضييق على الصحفيين وهو ما يخالف الواقع والتي ضمن مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى إذ إن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقلة بحسب الدستور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا. وذكر أن جلالة الملك المفدى وفي آخر خطاب له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وصف العاملين فيها بحملة مشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والالكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وولقد أكد حرصه واهتمامه منذ انطلاقة المسيرة التنموية بإجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني، على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بلا قيود، باعتبارها من أهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم،‏ وحماية الأمن القومي والصحة والآداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية.‏ وشدد الشاعر على أهمية يأخذ البرلمان الإيطالي خطوات عالمية لدعم البحرين الذي يقوم بجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واتخاذ خطوات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ومنها إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الجناية والمصادق عليه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يجوز فيه استعمال النقل الأثيري في الاستجواب عن بُعد، ويمثل هذا القانون تحولاً كبيرًا من أجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا لتحقيق العدالة وسلامة جميع الأطراف، وغيرها من الخطوات التي تتجاهلهها المنظمات الحقوقية المسيسة والبرلمان الأوروبي والإيطالي ومن يدعم الإرهاب في تحركاته.