◄ "مدائن": مشروع التحكم ببوابات المدن الصناعية ركن أساسي من استراتيجية تطوير البنية الأساسية ◄ 1.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات في "صور الصناعية" بنهاية 2020 مسقط- الرؤية أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن إضافة بعض من المشاريع الجديدة بمدينة صور الصناعية ضمن حزمة التسهيلات والحوافز التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، والمتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين، وتخفيض القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات تالية بنسبة 50% للعقود المبرمة خلال الأعوام من 2021 إلى 2024، إلى جانب تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة 50% خلال المدة المشار إليها. ووافق المجلس على تنفيذ مجموعة من الفرص الاستثمارية في مدينة صور الصناعية، وذلك خلال اجتماعه الرابع لعام 2021 برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة. ووافق المجلس على مشروع إنشاء قرية عمالية متكاملة من قبل القطاع الخاص لرفع كافة الخدمات في المدينة الصناعية ولتحسين بيئة الأعمال فيها وتوفير سكن للعمال داخل المدينة الصناعية؛ بدلا من تسكينهم خارجها. وأقر المجلس مشروع صناعة وصيانة السفن، والذي يشمل إنشاء مصنع سفن الصيد الحديثة والزوارق ومركز ومحلات لصيانة وإصلاح السفن، كما يشمل إنشاء رصيف وقناة بعمق 8 أمتار مما يسمح باستيعاب سفن الصيد الكبيرة، الأمر الذي سيوفر بيئة جاذبة لمشاريع واعدة لدعم قطاع الثروة السمكية في السلطنة. وتأتي هذه الحزمة من الحوافز والتسهيلات مواصلة للجهود التي تبذلها مدائن للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة من جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانخفاض أسعار النفط العالمية، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة صور الصناعية بلغت مع نهاية عام 2020 حوالي 1.5 مليار ريال عماني. وعلى هامش الاجتماع، زار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وأعضاء مجلس إدارة "مدائن"، مشروع التحكم ببوابات المدن الصناعية في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط؛ وذلك للاطلاع على آلية عمل المنظومة الأمنية داخل المدن الصناعية والتأكد من توفير الحماية الكافية للمشاريع داخل المدن وتنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات منها وإليها. ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي "مدائن" المتواصلة لتطوير خدماتها المقدمة لمستثمريها وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية. ويعد المشروع ركناً أساسيا من الاستراتيجية التطويرية للبنية الأساسية للمدن الصناعية لجعلها مواكبة لعجلة التطور التكنولوجي ولتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات للمستثمرين وعملائهم، كما أن إدخال وتطبيق هذا النظام التكنولوجي الحديث ضمن كافة المدن الصناعية سوف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى إليها السلطنة، ليس فقط من خلال إعطاء ثقة أكثر في الخدمات التي تقدمها مدائن لتحفيز جذب وتوسيع الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وإنما أيضا لما سيوفره من فوائد تعود على قطاع النقل وبالأخص الشاحنات من خلال تنظيم وتسهيل عملها ومنع الازدحام المروري في المحافظات والمدن الصناعية في السلطنة والمحافظة على البنية الأساسية. وكانت "مدائن" أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، حزمة من التسهيلات والحوافز التي تأتي انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية، كما أنها تتكامل مع الحوافز التي تقرها حكومة السلطنة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ومن شأن هذه الحوافز أن تسهم في دعم رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الاعمال، وتحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وأيضا إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في السلطنة مثل قطاع النقل، والقطاع المصرفي، القطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.