أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، حمالاً من جنسية دولة آسيوية، الى القضاء، لاتهامه بسرقة قطع نحاسية بقيمة 52 ألف درهم من شركة مقاولات يعمل فيها. وقال مسؤول من الشركة في أوراق الدعوى، إنه كلّف من قبل الشركة بمتابعة واقعة سرقة قطع نحاسية من مقرها، وبذهابه إلى المستودع، وتفقّد محتوياته، وجد ميزاناً لحساب الوزن صغير الحجم، ووجد عليه ملصقاً عائداً لبقالة قريبة من المستودع، فتوجه إليها، وسأل البائع هناك عن مصدر الميزان، وأبلغه البائع بأن المتهم حضر إليه قبل يوم واشترى الميزان من عنده. وتابع المسؤول أنه بادر بإبلاغ الشرطة فوراً، فقبضت على المتهم، الذي أقر بالسرقة، عازياً ذلك الى أن الشركة قامت بإلغاء اقامته تمهيداً لترحيله خارج البلاد. كما أحالت النيابة العامة إلى القضاء، حارس أمن من جنسية دولة آسيوية، لمحاولته سرقة هاتف نقال بقيمة 1800 درهم من المتجر الذي يعمل فيه. وقال مدير أمن في المتجر، إنه شاهد المتهم وهو يُخفي هاتفاً نقالاً في ملابسه. وعند سؤاله أقر بأنه سرق الهاتف من أحد رفوف العرض. وفي قضية أخرى، نظرت محكمة الجنايات في اتهام عامل من جنسية دولة آسيوية، بسرقة سلسلة وإسوارة من الذهب بقيمة 5500 درهم، ومبلغ 2500 درهم، من شقة فتاة، بعدما كسر الباب ودخل إليها برفقة آخرين هاربين، وهدّدوا ساكنتها بسكين. وتبيّن أن صاحبة الشقة (المجني عليها) تقيم في الشقة بهدف ممارسة الدعارة لقاء مقابل مالي، فتم تحويلها إلى القضاء.