مصر العربية، لها باع طويل، وجهد مشكور منذ نشوء الصراع العربي والإسرائيلي عام 1948، وتحملت أعباء كبيرة، وفقدت الكثير من أبنائها الأعزاء، دفاعاً عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم في الحدود المعترف بها دولياً، والتي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي تشير إلى إنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في حرب 1967 على جميع الجبهات. بعد حرب 1948، ظلت غزة تحت الإدارة المصرية، وكان لمصر دور مهم في تثبيت قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وعمرتها وفتحت المدارس فيها للفت الشباب الفلسطيني إلى أهمية العلم، ودوره في حفظ هوية الشعب الفلسطيني، وفي ظل الإدارة المصرية، نشطت التجارة والزراعة والحرف الأخرى والأمن. وقد تعرضت غزة لاعتداءات كثيرة من قبل دولة إسرائيل، وكانت مصر مع غزة في خندق واحد في السلم والحرب. في شهر مايو من هذا العام -2021-، تعرضت الأراضي الفلسطينية خاصةً في القدس الشرقية لاعتداءات غير مبررة، ومنع المسلمون من الصلاة في المسجد الإبراهيمي – نسبة إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام -، وهجر السكان وتم الاستيلاء على مساكنهم، وتجريف مزارعهم، ومنهم من لقي حتفه. وتضامناً من سكان غزة مع إخوتهم، انطلقت صواريخ من غزة باتجاه دولة إسرائيل، وكان الرد عنيفاً من قبل إسرائيل كما شاهدنا ذلك في وسائل الإعلام الحديثة، وخاصةً من شاشات التلفزيون. وتدخلت دول كثيرة، عربية وغير عربية المحبة للسلام لوقف إطلاق النار المتبادل بين الجانبين. وقرأنا في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، أن قضية الشرق الأوسط لا تحل إلا بقيام دولة للفلسطينيين إلى جانب دولة إسرائيل، وإلا سيستمر هذا الصراع إلى ما لا نهاية، وفي ذلك خسائر جمة للفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا لا يرتضيه كل من في صدره قلب ينبض بالإنسانية. إن تحرك مصر المحمود لوقف إطلاق النار بين الجانبين، واستجابة الطرفين لهذا المسعى الإنساني النبيل، وحلحلة القضية الفلسطينية من جديد، وإحياء المشروع الأممي لحل الدولتين، لهو الحل الأمثل، وفيه استقرار الأمن والسلام في الشرق الأوسط، والالتفات إلى التعمير والتنمية والتعايش السلمي بين الشعوب، المبني على إحقاق الحقوق ونبذ الحروب، وفق الله تعالى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسعاه وسدد خطاه، وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن مليكنا المفدى وحكومته الرشيدة وشعبها الوفي يؤيدون هذا المسعى، وموقفهم ثابت تجاه تحقيق الشعب الفلسطيني ثوابته العادلة.