انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية وتمويلات الأفراد عامة، بما في ذلك قروض تمويل السيارات، إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وفقاً للعروض التي تقدمها البنوك العاملة بالإمارات، حيث تراجع سعر الفائدة على قرض السيارة إلى 1.89% في حده الأدنى، ونحو 2.2% للقرض الشخصي، مقارنة مع أسعار كانت تبدأ من 2.5% خلال العام الماضي. وتظهر العروض المقدمة من بنك أبوظبي التجاري، أن هناك عروضاً خاصة على 13 موديلاً من السيارات تبدأ سعر الفائدة لتمويلها من مستوى 1.89%، كما أن تسديد أول قسط يبدأ بعد 4 أشهر على الشراء. كما يقدم بنك الإمارات دبي الوطني عروضاً للقروض الشخصية بفائدة تبدأ من 2.55% وأما معدلات الفائدة على تمويل السيارات، فتبدأ من 1.99% مع إمكانية تأجيل بدء التسديد أيضاً لمدة 4 أشهر. وتقدم العديد من البنوك العاملة في الدولة عروضاً مختلفة ومتعددة من حيث سعر الفائدة أو المرابحة، ومن حيث المدة الزمنية والحد الأقصى لقيمة القرض وإمكانية تأجيل عدد من الأقساط سنوياً وغيرها. ويقدم بنك أبوظبي الأول عروضاً للقروض الشخصية بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم وبفائدة تبلغ 3.99% متغيرة (تعادل 2.2.% فائدة ثابتة تقريباً)، وأما بنك أبوظبي الأول الإسلامي فيقدم عروضاً للتمويل الشخصي للموطنين من دون الحاجة لتحويل الراتب إلى البنك، بمرابحة تبدأ من 2.9% سنوياً. ويؤكد الخبراء أن أسعار الفائدة على التمويل والقروض الشخصية في الدولة، انخفضت إلى أدنى مستوياتها تقريباً خلال المرحلة الحالية، نظراً لانخفاض المخاطر بشكل عام، مع بدء تعافي الاقتصاد الوطني وعود النشاط في قطاعات الأعمال تدريجياً ليقترب من مستوياته الطبيعية ما قبل «الجائحة». وقال الخبراء: إنه منذ الربع الأخير من عام 2020 بدأت بوادر تعافي النشاط الاقتصادي، وقد أصبح ذلك جلياً للعيان خلال الربع الأول من 2021، حيث سلمت معظم الشركات مشاريعها دون تأخير وعادت الكثير من القطاعات لممارسة أعمالها بنسبة عالية من المستوى الطبيعي. ومع ذلك، أوضح الخبراء أن أسعار الفائدة المعلن عنها تختلف من بنك إلى آخر، كما تختلف في البنك نفسه بين عميل وآخر، وذلك وفقاً لتكلفة الأموال المتوافرة لدى البنك، حيث تختلف مصادرها بين بنك وآخر وعليه يعتمد سعر الأساس لدى البنك، كما أن مستوى المخاطر الذي يحدد البنك بناءً عليه سعر الفائدة، يختلف بين عميل وآخر وفقاً لتصنيفه الائتماني، ومستوى الضمانات المقدمة وغيرها من الشروط التي تؤثر في السعر. وقال طارق علي البلوشي، المختص في إدارة المنشآت، إن أسعار الفائدة على القروض في السوق المحلية انخفضت بشكل كبير نتيجة انخفاض المخاطر، وذلك نتيجة دخول الاقتصاد الوطني الإماراتي مرحلة انتعاش جديدة، بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وبوادر انحسار «الجائحة»، التي بدأت تنحسر تدريجياً منذ الربع الأخير من 2020. وأضاف: إن أغلب الدوائر الحكومية بدأت تطرح مشاريعها ومناقصاتها بشكل منتظم ومتزايد، والنشاط بدأ يعود للحياة بشكل طبيعي تقريباً، خاصة في الربع الأول من 2021 وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر في الربع الثاني من 2021. وأوضح أن الاهتمام الحكومي المتزايد في قطاعات حيوية جديدة مثل الإنتاج الزراعي والغذائي وقطاع الصناعة حظي بدعم وتشجيع حكومي كبير، والمترافق مع توفير وسائل وأدوات تمويل وسيولة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني عامة، عبر المبادرات الحكومية، أو من خلال القطاع المصرفي الذي خفض أسعار الفائدة على التمويل إلى مستويات محفزة للاستثمار والاستهلاك. وقال: السوق يشهد انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة على التمويل والقروض، وهي تتراوح بين 2.1% إلى 2.4% في العديد من البنوك بالدولة. من جهته، قال أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية: إن انخفاض أسعار الفائدة وتكلفة المرابحة، جاء نتيجة لتراجع سعر الفائدة على الدرهم المرتبط بسعر الفائدة على الدولار الأميركي، من جهة، ونتيجة لعودة النشاط الاقتصادي بالدولة، وتوافر مستويات عالية من السيولة وبدء تعافي قطاعات الأعمال. وأوضح نصر أنه رغم الإدارات المتحفظة للبنوك والتي تتحوط باستمرار لمواجهة أي طارئ، إلا أن أسعار الفائدة انخفضت بشكل كبير جداً وأصبحت اليوم مناسبة ومشجعة للاستثمار. وقال: إن توجيه السيولة نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع العقار سيكون له أثر كبير في دعم الانتعاش الاقتصادي للدولة، وتسريع عودة الحياة الطبيعية في جميع القطاعات، مبيناً أن البنوك تقوم بدور فاعل ومؤثر في هذا الاتجاه، عبر تخفيض تكلفة التمويل.