تشكيل لجنة وزارية لإعداد إستراتيجية مشروع العام المقبل بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عدم تنفيذ الجزء المهم من الموازنة الحالية لغاية الآن، فيما كشفت عن تشكيل الحكومة لجنة تتولى أعداد مشروع القانون للعام المقبل، متوقعة تقديم مسودة لا تعتمد على بيانات ومعطيات حقيقية بسبب تجاهل البيانات الختامية. وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الجزء المهم من موازنة العام الحالي لم يتم تنفيذه بعد، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب”. وأضاف الصفار، أن “الأسبوع الماضي كان للجنة المالية النيابية اجتماعات مستمرة مع المحافظين لمناقشة خطط الأعمار والمشاريع الاستثمارية”. وأشار، إلى أن “هذا التأخير في التنفيذ يأتي بالتزامن مع بدء الحكومة بتشكيل لجنة لوضع إستراتيجية موازنة عام 2022”. ولفت الصفار، إلى أن “نظرية المالية العامة تفرض الانطلاق من مستوى معين وصلت إليه الموازنات السابقة”. وشدد، على أن “العراق طوال السنوات الماضية، يتولى أعداد موازنات ومن ثمَّ تشريعها من دون الإطلاع على بيانات ختامية، ومن دون الاعتماد على معطيات سابقة”. وأكد الصفار، أن “الحكومة قد تستطيع من الناحتين النظرية والشكلية إعداد موازنة لا تختلف كثيراً عن مشروع القانون الخاص بالعام الحالي”. وأوضح الصفار، أن “اللجنة المالية بذلت جهوداً على مدى شهرين إلى أن تمكنت من تغيير الورقة المالية الجامدة التي خلت من رؤية اجتماعية واقتصادية وعدالة في التوزيع، وتحوّلها إلى موازنة تم التصويت عليها في مجلس النواب”. ونوّه، إلى أن “تلك السلبيات لم تمنع الحكومة من توجيه الطعن إلى عشر فقرات من بنود القانون”. ومضى الصفار، إلى أن “ما يحصل حالياً هو أن لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع إستراتيجية الموازنة التي يفترض أن تنسجم مع المنهاج الوزاري وتنطوي على بيانات بداية من قاعدة المؤسسات إلى رأس الهرم قبل عرضها على مجلس الوزراء”. من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ما نخشى منه هو تقديم مجرد جداول على أنها مشروع للموازنة كما حصل مطلع العام الحالي”. وتابع رشيد، أن “مجلس النواب بدورته الحالية قد لا يستطيع تمرير الموازنة، ويتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة؛ لأننا مقبلون على انتخابات مبكرة”. ويواصل، أن “قانون الإدارة المالية ينص على أن تتولى الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة قبل يوم 15 تشرين الأول، وهو موعد يتم تخطيه في العادة”. وانتهى رشيد، إلى أن “الموازنة الحالية قد أخذت منا وقتاً طويلاً، وأن تتكرر التجربة هو أمر متوقع للغاية، وبطبيعة الحال سيتولى البرلمان إعادة صياغتها ومن ثم يتم الطعن فيها أسوة بكل سنة من قبل الحكومة”. يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت على موازنة العام الحالي نهاية شهر آذار، فيما كشفت اللجنة المالية عن تقديم الحكومة طعون شملت عشر فقرات موزعة على ست مواد في القانون.