اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ، اجتماعات دورتها الثانية، أمس السبت، والتي عقدت افتراضياً وترأسها من جانب الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية. واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وذلك بالتركيز على 7 محاور رئيسية. وشملت المحاور رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وكذلك وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة. وفي المجال الصناعي، تم الاتفاق على دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة وخاصة في مجال الحديد والصلب، وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية. كما شملت محاور التعاون الاطلاع على التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية وتطوير بيئة محفزة لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها. وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود، والنقل وخاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري، وتشجيع فرص الاستثمار السياحي. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020 ما يصل إلى 2.24 مليار دولار (8.2 مليار درهم)، وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع الدول العربية بخلاف دول المجلس. وعلى صعيد الاستثمارات، تُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم). واتفقت اللجنة على وضع آلية للتنسيق بين المؤسسات والفرق الفنية في البلدين وجدول زمني لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال العامين المقبلين بما يضمن تعزيز مخرجاتها لتصب في التنمية الاقتصادية للبلدين، والترتيب لعقد الدورة الثالثة من اللجنة في أبوظبي لمواصلة برامج الشراكة والتعاون خلال المراحل المقبلة.