أكد رئيس رابطة الصالات الرياضية والأندية الصحية عبدالله المرباطي أن ما يقارب 23 صالة رياضية سيتم الإعلان عنها للبيع بسبب تراكم الإيجارات والديون على أصحابها، وعدم قدرتهم على تسديد تلك الديون بسب الإغلاق المتكرر للصالات، وضعف الإيرادات، بالإضافة إلى عدم تعاون أصحاب العقارات معهم بشأن الإيجارات المتأخرة. وقال المرباطي في تصريح لـ»الأيام» أن الكلفة التشغيلية للصالات الرياضية مرتفعة جداَ، حيث يشكل الايجار النسبة الأكبر من الكلفة التشغيلية، مشيرا إلى أن إيرادات الصالات الرياضية تراجعت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا وما رافقها من قرارات احترازية للحد من الجائحة، حيث تم إغلاق الصالات الرياضية لأكثر من 6 شهور في المرحلة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاقها بشكل متقطع، حيث أثر ذلك على أعمال الصالات الرياضية، وانخفاض إيراداتها وأصبحت لا تغطي كلفتها التشغيلية الشهرية والتي تصل إلى أكثر من 4 الآلف دينار شهريا في بعض الصالات. ولفت إلى أن الحكومة سعت بكل طاقتها للتخفيف من أعباء الجائحة على المؤسسات والمواطنين من خلال حزم الدعم الكبيرة التي قدمتها، إلا أن القطاع الخاص وخصوصا أصحاب العقارات لم يتعاونوا بالشكل المطلوب مع الحكومة وتوجيهاتها المستمر بالوقوف صفا واحداً من أجل اجتياز الجائحة بدون إضرار على المؤسسات والاقتصاد الوطني، مبيناّ أن العديد من أصحاب العقارات المؤجرة للصالات الرياضية رفضت العمل بالتوجيهات الحكومية، وتصر على تحصيل كافة مبالغ الإيجارات منذ بداية الجائحة، ومقاضاة الصالات المتأخرة في سدادها. ودعا المرباطي الحكومة إلى ضرورة التدخل لحسم هذا الملف المؤرق لأصحاب الصالات، خصوصا وأن هذه المشاريع تمثل مصدر الرزق الوحيد لأصحابها، ومع خروجهم من السوق ستكون أكثر من 20 عائلة من دون مصدر رزق، حيث سيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني الذي يسعى للتعافي من آثار الجائحة، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام ودعم الصالات الرياضية لكل ما يقرره الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورنا من إجراءات وقيود للحد من انتشار هذا الوباء، وأنها تشدد على الالتزام بتنفيذ كافة توصيات الفريق الوطني بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الصالات الرياضية من أجل تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على هذا الوباء.