بدأت حكومة البحرين محادثات مع مجموعة من البنوك لإصدار مقترح من السندات خلال النصف الثاني من العام، وفقا لبلومبرغ. وكانت حكومة البحرين قد طرحت سندات دولية قيمتها ملياري دولار في يناير الماضي. وتأتي هذه الإصدارات من السندات وسط تسجيل موازنة البحرين عجزا قيمته 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وسط انخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ، في تقرير سابق، إن البحرين ستحتاج لجذب رأسمال إضافي بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية مع انخفاض أسعار النفط. وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار. والبحرين مصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية. وتلقت البحرين، في 2018، حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان.