شهدت جلسة البرلمان حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وقال النائب أيمن محسب "ادعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر". في المقابل أعلن هشام هلال النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال " الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك. وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة "قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار". وعلق النائب ضياء داود "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة ورأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا".